جدة - فهد المشهوري ومحمد الطالبي
أبرزت الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي في يومه الثالث والأخير التي عقدت أمس بفندق هيلتون جدة برئاسة الدكتورة أسمى صديقي الأكاديمية والنائب السابق لمدير جامعة عفت أهداف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ودورها المستقبلي في خدمة الإنسانية، وكشفت النقاب عن التعاون الذي ستدشنه الجامعة مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المرموقة والباحثين من جميع أنحاء العالم لخلق بيئة علمية وبحثية ملائمة ومتكاملة من أجل خدمة المملكة والمنطقة والعالم.
وتناولت الجلسة أيضاً واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة والعالم ورسمت ملامح التطور المستقبلي لقطاع الاتصالات، وخصوصاً مجال الإنترنت فائق السرعة.
وتحدث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن دور المدينة في دعم البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة وشرح الخطط الموضوعة لذلك لأكثر من عقدين مقبلين وقال لدينا خطة بدأت منذ عام 2007 وسنلتزم بتنفيذها حتى عام 2015 تركز على أن تكون المملكة دولة رائدة للعلوم والتكنولوجيا وذكر أن هذه الخطة تشمل 8 برامج رئيسية شملت تحديد أولويات البحث بتكلفة 8 مليارات ريال
وتحدث الدكتور تشون فونغ شيه رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وقدم أرقاماً وإحصائيات ومعلومات دقيقة حول أهداف وخطط الجامعة وكيفية تنفيذها وانعكاس ذلك على المملكة والمنطقة والعالم وقال أن هذه الجامعة ظهرت إلى الوجود من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتكون جامعة عالمية مرموقة في مجال المعرفة والبحث العلمي خلال القرن الحادي والعشرين وأن تكون جسراً بين المملكة والعالم وأن تعيد العصر الذهبي للإسلام.
وكان المتحدثون في جلسة الاقتصاد والتنمية في اليوم الأخير من منتدى جدة قد حذروا من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة التي تنتظر العالم في ظل انتشار ثقافة العولمة وفتح الحدود وانتقال السلع من دولة لآخرى ما يؤدي إلى انتقال العدوى والأوبئة والفيروسات والحشرات الناقلة للأمراض حيث أجمع المتحدثون على العلاقة الوثيقة بين الصحة والاقتصاد والتنمية باعتبارها واحدة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية والخدمات والإنتاجية بصفة عامة. وقال نائب رئيس المجلس العلمي الاستشاري لشؤون الصحة العامة في وزارة الدفاع الألمانية الدكتور مانفرد ديترتيش: أن الصحة واحدة من أهم ملامح الاقتصاد وهي ركيزة رئيسية لتحديد نوعية وكفاءة الإنتاج، فالعامل البشري هو أحد أهم مكونات التنمية وأن افتقار الأمان في العمل يؤدي إلى بيئة عمل غير جيدة وانخفاض الإنتاجية وتدهور الاقتصاد ولذلك هناك ارتباط وثيق بين العمل والصحة.
وتحدث نائب الرئيس التنفيذي للعلوم الاجتماعية والإحصائية والبيئية في (أر تي أي) العالمية الدكتور وين هولدن: إن قضية الصحة لاتبدو سهلة أو معزولة عن القضايا الأخرى في العالم فهي معقدة وتتداخل مع البيئة والفقر والنزاعات وعدم المساواة والأزمات الاقتصادية وأن العقدين المقبلين يحملان تحديات كبيرة على المستوى الصحي.
وأوضح هولدن أن الخطر المستقبلي سيأتي من عاملين اثنين هما: التبغ والسمنة المفرطة، حيث إن التبغ سيؤدي إلى وفاة 100 مليون نسمة والسمنة المفرطة تؤدي إلى أمراض خطيرة كالسرطان والسكري ونفقات علاجها يزيد عن 104 مليارات دولار سنوياً.
وشدد رئيس الجلسة ونائب الرئيس المكلف بشؤون التطوير بجامعة الفيصل الدكتور خالد القطان على أهمية الإنفاق على الصحة في المملكة ودول الخليج داعياً إلى المزيد من الإنفاق على هذا القطاع موضحاً أن 6% من إجمالي الناتج الوطني في المملكة ينفق على الصحة تحت مظلة وزارة الصحة فيما ينفق من 8 إلى 10% من الدخل على الرعاية الصحية للأفراد والأسر، وأضاف: إن المملكة ودول الخليج التي تنفق مجتمعة 20% من الدخل على التعليم والتدريب الطبي وتخريج الكوادر التي تعمل في المجال الصحي بصفة عامة بدأت تولي التأمين الطبي اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تقديم خدمات صحية أفضل لمواطني دول المجلس. فيما دعا الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمجلس التنفيذي لمجلس وزارء الصحة لمجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الصحي، إضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات للتطعيم ضد الأمراض المعدية وإيجاد البنية الصحية الملائمة من أجل خدمة الأجيال القادمة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز القدرات في علاج الأمراض المزمنة وإدراك أن الأمراض تأثر على إنتاجية الفرد ومن ثم القوى العاملة بأسرها.
وفي ختام جلسات المنتدى التي خصصت لقضايا التعليم انتقد أولاف سيم مدير برنامج اليونيسكو - (العلم للجميع)، التزام العديد من الحكومات بتحسين مستوى التعليم الحكومي وغياب الاستثمارات الحقيقية والفعالة في هذا المجال، وقال سيم: إن هناك أدلة ومستندات لدى اليونسكو تؤكد وجود علاقة قوية بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية.
وأشار سيم أن المملكة العربية السعودية تنفق على التعليم وهي في طريقها إلى التقدم ولكن أمامها الكثير إذ سبقتها النروج وفنلندا طبقاً للمعايير الدولية، والآن الحكومات مدعوة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في التعليم بكل مراحله.
وتحدث نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر عن الاستراتيجية السعودية في مجال التعليم موضحا أنها تتبنى حلولا غير تقليدية للتقريب بين المملكة ودول العالم المتقدم، حيث تتسع الفجوة بين الغرب والدول العربية يوماً بعد يوم نظراً للعديد من الاعتبارات والعوامل ومن بينها وضع الدول الكبرى العديد من القيود على تصدير المعرفة للآخرين.
وقال: إن المملكة زادت من حجم الإنفاق لتطوير التعليم والأرقام تقول أن موازنة العام المالي الحالي شهدت تخصيص 131 ملياراً و600 مليون ريال للتعليم أي إن التعليم حصل على 25% من إجمالي الإنفاق العام للدولة محققاً بذلك زيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام المالي الماضي.
وتضمنت هذه الموازنة اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة قديمة، إضافة إلى تسعة مليارات ريال سبق، وأن اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم في المملكة. ومن جهته، عرض وكيل التعليم العالي في وزارة التعليم بدولة الكويت والمدير التنفيذي السابق في البنك الدولي الدكتور خالد السعد نماذج لنجاحات وإخفاقات التعليم في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال: لايمكن تحقيق أي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي دون إصلاح التعليم وما لم يتم إصلاح التعليم فكل الجهود الآخرى ستذهب أدراج الرياح.
