الجزيرة- حازم الشرقاوي - شالح الظفيري
أقامت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» ورشتها السنوية الأولى المتخصصة بقضايا الإعلام والائتمان والتمويل يوم أمس تحت مسمى: «ورشة الإعلام والائتمان» والتي تناولت من خلالها أهم الأسس الرئيسة في سوق الائتمان، معرفةً بركائز ونشاط شركات المعلومات الائتمانية. كما تطرقت الورشة في الوقت نفسه لعرض تجربة «سمه» وما صاحبها من نجاحات وتحديات ومعوقات من وجهة نظر مهنية تخصصية، حيث تحدث في الورشة كل من الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، مدير عام سمه، والأستاذ عبدالوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، والأستاذ فهد العجلان، نائب رئيس تحرير الجزيرة، والأستاذ راشد الفوزان، الكاتب بصحيفة الرياض، والدكتور قصي الخنيزي، كبير الاقتصاديين في سمه.
وكشف نبيل المبارك المدير العام لشركة سمه خلال اللقاء عن تراجع ظاهرة الشيكات دون رصيد بنسبة 63% خلال الفترة من يناير 2009 إلى نفس الشهر من هذا العام 2010 مشيراً إلى أن هذا الانخفاض نتيجة لحملة «شيكاتنا برصيد» التي أطلقتها سمه عبر مختلف وسائل الإعلام. وأوضح المبارك خلال ورشة العمل التي عقدتها سمه أمس في الرياض تحت عنوان: (الإعلام والائتمان) أن نسب التعثر في تسديد قروض الأفراد في المملكة ما زال من أفضل النسب العالمية وأكثرها اطمئنانا، حيث لا تتجاوز 1,3%، مشيراً إلى أن القروض الشخصية تضاعفت من 9 مليارات في عام 1999 إلى نحو 90 مليار ريال العام الماضي.
وألمح المبارك إلى أن سمه تهدف إلى إيجاد نمو صحي يستلهم الحاجة في عمليات الإقراض ويقلل من معدلات التعثر في السداد.
وأوضح مدير عام شركة سمه أن الطلب على القروض الاستهلاكية يفوق 45% بينما الإدخار لا يتجاوز 18%، مشيراً إلى أن التمويل في المملكة لم يتجاوز حتى الآن حاجز 46% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وأنه ما زال ضمن الحدود الآمنة جداً بالمعايير العالمية.
وأضاف مدير «سمه» أن الشركة تقوم على مساعدة العملاء في الحصول على تنوع لا محدود من الخدمات البنكية والتي من أبرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، كما أكد أن من أهم أهداف الشركة العمل على تهيئة المناخ المناسب للدائنين لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد، مشيراً إلى أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء للاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم لعمولات أقل وشروط أيسر.
ويرى المبارك أن اقتراض الشخص الطبيعي ينبغي ألا يتجاوز ثلاثة قروض على مدى حياته بأكملها، وقسمها المبارك إلى كل من: قرض في بداية الحياة، والثاني لشراء منزل، والثالث استثماري.
أما عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة الاقتصاديه، فقد شدد على أهمية المحافظة على عرش ومكانة الشيك في المملكة، ووصفه بأنه من القضايا السيادية في الاقتصاد، وقال: إن حملة توعوية بمفردها لا تكفي لمواجهة ظاهرة الشيكات بدون رصيد، بل يجب تطبيق الأنظمة بشدة وقوة ودون مساومات مؤكداً على أهمية عودة السمعة الذهبية للشيك في المملكة.
ودعا الفايز وسائل الإعلام إلى التوسع في نشر الجوانب الفنية لفكرة إدارة الائتمان وتحقيق الهدف الأسمى الذي يحقق حماية الإنسان لنفسه يقوم على حماية، مشيراً إلى وجود عدد من شركات القطاع الخاص التي لم تستوعب أهمية إنشاء إدارات متخصصة في الائتمان والمخاطر. وأكد على أهمية الحد من تبني السلوكيات الاستهلاكية الموجودة في المجتمع مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين إدارتي الموارد والثروة.
من جانبه دعا الزميل فهد العجلان نائب رئيس التحرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانيه «سمه» إلى المبادره في دراسة الواقع الائتماني وتأثيرات القرار الائتماني والتقاطعات الثقافية والاجتماعية المتصلة به في جميع مناطق المملكة من خلال شراكة بحثية مع الجامعات السعودية في جميع المناطق مشيراً أن مثل هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في قراءة خارطة القرار الائتماني الشخصي في المملكة وصياغة برامج توعوية مناسبة تلائم الشرائح المختلفة في كل منطقة، وقال الزميل العجلان في مشاركة عنونها ب «الائتمان رئة الاقتصاد..تحديد المسؤولية في السلوك الائتماني السيئ!»: إن مثل هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في الوقوف على الواقع الائتماني وتصحيح القرار الشخصي فيه بنسبة كبيرة بدل الحصر في دائرة اللوم، واللوم المضاد مع المؤسسات المالية والجهات التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في ظل الفراغ العلمي ونقص الشفافية في المعلومة الائتمانية في السوق, وأكد الزميل نائب رئيس التحرير أن الائتمان يمثل الرئة التي يتنفس من خلالها اقتصاد السوق. وحول سلامته وتعزيز الثقافة الائتمانية فيه قال العجلان: سينعكس ذلك ولاشك إيجابيا في تحقيق شروط الائتمان الجيد, وأضاف: إن الحديث عن العلاقة بين الإعلام والائتمان غالباً ما تتمحور حول الائتمان الشخصي باعتبار أن الشق الآخر والمرتبط بائتمان الشركات يمارس في ظل قرار أكثر عقلانية أو يفترض به أن يكون كذلك, وأشار العجلان إلى أن رصد التطور في حجم الائتمان الشخصي في المملكة بأشكاله المتنوعة يكشف عن تطورات متسارعة وتحولات كبيرة تستحق الدراسة، مشيراً إلى أن البيانات الائتمانية خلال الفترة من عامي 1999 و 2009 م تكشف عن معدل نمو في إجمالي الائتمان يبلغ 1100% تقريباً, موضحاً أن رصد السلوك الائتماني لذات الفترة يكشف عن تزايد الميل للائتمان لدى الأفراد بشكل ملفت للنظر خلال السنوات العشر الماضية، حيث تزايد للفرد السعودي ب 910% فيما لم يتجاوز الارتفاع في متوسط الدخل خلال الفترة نفسها 134% , مرجعاً هذا التفاوت الكبير في جزء منه إلى توسع ثقافة الاستهلاك وتقديم المنتجات الائتمانية بطريقة تغري المواطنين وتجذبهم إليها.
وختم العجلان كلمته مؤكداً ان أهم خطوة باتجاه الوعي الائتماني هي الاستفادة من الخطأ واستيعاب الدروس مشيراً إلى تجربة الاندفاع في الائتمان وتوجيه الأموال إلى سوق الأسهم وما نتج عنها من خسائر.
واتفق الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان مع ما طرحه الفايز حول ضرورة حماية الشيك وإعادة الثقة إليه، مشيداً بحملة سمه الأخيرة والتي أطلقتها بعنوان: (شيكاتنا بدون رصيد) في 2010، ودعا وسائل الإعلام إلى الاهتمام بقضية الشيك وإبراز أهميته خاصة في العمليات التجارية، كما طالب بأهمية إبراز الدور المهم لسمه في التوضيح للمقترضين ما لهم وما عليهم. الدكتور قصي الخنيزي كبير الاقتصاديين في شركة سمه حملت ورقته عنوان: (الإعلام والمعلومات الائتمانية) أوضح خلالها أن المملكة من أقل الاقتصاديات في العالم استخداما للشيكات وخاصة بين الأفراد. وذكر الخنيزي أن المعلومات لها تأثيرات واضحة على الاقتصاد والأسواق المالية من خلال تأثيرها على قوى العرض والطلب، مشيراً إلى أن توافر المعلومة يحدد مدى كفاءة الأسواق المالية، وصنف المعلومات الاقتصادية إلى أربعة أنواع وهي: المصدر ويضم الجهات الرقابية والتنظيمية، الشركات والأفراد ومراكز الأبحاث، والثاني: القطاع وتشمل القطاعات: المالية، الصناعية، العامة، والثالث: صفة موفر المعلومة، والرابع: يتعلق بمدى أهمية المعلومة المقدمة.
وتناول أطراف المعلومات الائتمانية وهم: شركة المعلومات الائتمانية، العملاء، الجهات الرقابية، الاقتصاد، المستخدمين. وقد حضر اللقاء عدد من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام الاقتصادي ومراسلو القنوات الفضائية ودارت بين المتحدثين والحضور مناقاشات تتناول العلاقة بين الإعلام والائتمان وسبل تجسير العلاقة وتعزيز الثقافة الائتمانية في المجتمع.