القاهرة- مكتب الجزيرة – علي فراج

تصاعدت وتيرة الخلافات والصراعات داخل حزب الغد المصري المعارض بسبب إعلان رئيسه أيمن نور الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تشهدها مصر في العام 2011، نظراً لأنه لا يتمتع بوضع قانوني يؤهله لممارسة العمل السياسي بسبب إدانته من قبل في قضية مخلة بالشرف، وهي تزوير محررات رسمية. لكن نور الذي حلَّ ثانياً بعد الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2005 حيث حصل نور على نحو 12% من الأصوات، يريد أن يعود إلى واجهة الأحداث رغم يقينه بأن القانون - وهو محام وصحفي وسياسي - يمنعه من خوض غمار العمل السياسي.

واعتبر موسى مصطفى موسى المتنازع قضائياً على رئاسة حزب الغد أن ترشيح نور مجرد فرقعة إعلامية لا وزن لها لأنه مفصول من حزب الغد هو ومن معه وليس له أي صفة قانونية. وأضاف أن أيمن نور في الأصل لا يحق له ممارسة أي عمل سياسي إلا بعد قضية رد اعتبار تُرفع بعد 5 سنوات من قضاء العقوبة التي أدين فيها بالتزوير، والأمر لم يقف عن منافسي الرجل بل إن إيهاب الخولي رئيس حزب «الغد» جناح نور أكد أن اختيار أيمن لخوض الانتخابات الرئاسية غير قانوني، لأن المسؤول عن اختيار مرشح الحزب هي الهيئة العليا وهو ليس عضواً بها وذلك يفقده شرطاً ضرورياً من شروط الترشح.