أمامي مخالفتان مروريتان منحت لأحد أبناء أحد المواطنين لقيام ذلك الابن بتظليل سيارته؛ المخالفة الأولى منحت في يوم 11-1-1431هـ والثانية 14-2-1431هـ، وكلاهما بسبب التظليل.

المواطن والد الشاب صاحب السيارة المظللة توجه إلى ماكينة الصراف ووضع رقم البطاقة الشخصية لابنه مرتكب المخالفتين، أظهرت القراءة أنه فعلاً مرتكب مخالفتين إلا أن المفاجأة أن قيمة المخالفتين 800 ريال، ورغم قناعته بأن المبلغ مبالغ فيه، إلا أنه تذكر أن مخالفات المرور وبعد تطبيق (بدعة) مضاعفة المخالفة في حالة التأخير جعلته يدفع المبلغ مسحوباً من رصيده، ليحضر إيصال العملية مصحوباً بإشعاري المخالفتين ويقدمهما للتدليل على أن المواطن معرض لدفع أكثر مما هو مقرر نظاماً وأن عليه أن يذعن لقرار اتخذته إدارة حكومية، وأصرت على تطبيقه رغم مخالفته الشرعية، حيث رفض سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، واعتبر مضاعفة الغرامة بسبب التأخير نوعا من أنواع الربا. ورغم أن بعض العلماء يجيزون تغليظ العقوبة ومضاعفتها في حالة التأخير، إلا أن إصرار إدارة حكومية على معاقبة المواطنين بتحميلهم مبالغ مالية كبيرة يجب النظر فيه شرعياً، ونظامياً ومنطقياً.. فهل يعقل أن يدفع مواطن قيمة مخالفتين للتظليل 800 ريال، وهو حتماً سيدفعها صاغراً أو مذعناً رغم علمه بأنه يقدم على عمل غير مقتنع به، وأنه قد يكون قد تداخل في عمل ربوي استناداً إلى قول المفتي.

والواقع أن الزيادة المالية أكثر بكثير مما يتحقق في العمليات الربوية التي تفرض فائدة لا تصل بأي حال إلى 100 % مثلما تعرضه إدارة المرور، التي إذا ما نسي المخالف أو تأخر في تسديد المخالفات فإنها تضاعف (الفائدة) مرات ومرات، وقد تصل إلى ألف في المئة.. فهل هذا يجوز..؟!

المفتي يقول ربا.. والمنطق يقول إنه زيادة أعباء على المواطنين، ومع هذا يتواصل فرض الغرامات وتتضاعف وعلى المواطن أن يدفع دون أي تذمر.