حوار - وهيب الوهيبي:

أكد الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نقص أعداد القضاة في المملكة يتصدر المشكلات التي تواجه مجلس القضاء في فترته الحالية، لافتاً أن أعدادهم لا يتناسب إطلاقاً مع القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية في كل عام.

وأشار الدكتور ابن حميد في حوار مع (الجزيرة) أن المجلس يدرس حالياً وضع معايير علمية للمناهج الدراسية في كليات الشريعة لتخريج مؤهلين في منصب القضاء، ولفت إلى تطلعات المجلس لتحقيق الشفافية والعدالة لطالب النقل من القضاء وإعداد قواعد وضوابط لضبط هذه الإجراءات وفيما يلي نص الحوار:

منظومة قضائية

في ظل الزيادة المطردة في معدلات النمو السكانية فمن المتوقع أن يتزايد طردياً في معدل الطلب على الخدمات القضائية، وكذا معدل نمو القضايا المرفوعة إلى المحاكم كيف سيتعامل المجلس مع هذا التوسع؟

لا شك أن هناك تناسباً طردياً بين النمو السكاني وما يتطلبه من زيادة في الكوادر القضائية وأعمالها، وكل عمل لابد له من خطة تواكب المستجدات، ومن هذا المنطلق فللمجلس خطط وبرامج يقوم بها في مسيرة العمل القضائي، مع الأخذ في الاعتبار أن ما تدعو الحاجة إليه في الوقت الحاضر قد يختلف عما يتوقع في المستقبل ويطمح المجلس إلى أن تحقق خططه وبرامجه الرؤى المنشودة لمنظومة قضائية متكاملة تساير متغيرات الحياة بشكل عام وتتواكب مع تطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتوجيهاته ودعمه وقد تمت هيكلة المجلس وأنشئت فيه إدارات متخصصة كإدارة الشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة القضايا والاستشارات وإدارة المحاكم، كما تم عقد العديد من ورش العمل، منها ورشة عمل لدراسة لائحة التفتيش القضائي، وورشة عمل لدراسة لائحة معايير ترشيح القضاة وورشة عمل لدراسة لائحة الملازمين وورشة عمل لدراسة لائحة الحج والعمرة، وورشة عمل لدراسة لائحة صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وورش عمل إدارية أخرى، وقد تم إعداد لائحة التفتيش القضائي وإقرارها من قبل المجلس، وكذلك لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، ولائحة دوائر الحج والعمرة، ولائحة قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وتم إقرارها جميعا مؤخراً، وغير ذلك من الأعمال التي يسعى المجلس إلى تحقيقها حسب المتطلبات ومقتضيات العمل.

نقص القضاة

نقص أعداد القضاة مشكلة لا زالت قائمة منذ سنوات.. ما الآلية التي سوف تسيرون عليها لمعالجة هذا النقص وسد احتياجات المحاكم في مناطق المملكة؟

نقص أعداد القضاة من أبرز ما يواجه المجلس، وغير خاف على الجميع أن عدد القضاة في المملكة لا يتناسب مع عدد السكان ولا مع الكم الكبير من القضايا التي تنظر كل عام خصوصاً في المدن الكبرى، ولهذا جاء مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وعليه كان من أولى اهتمامات المجلس الأعلى للقضاء حل مشكلة نقص القضاة، واتخاذ الآليات المناسبة لزيادة أعدادهم وفق خطة زمنية معينة، مع مراعاة حسن الاختيار وأن لا تكون الزيادة في العدد على حساب الكيف وحسن التأهيل، بل الخطة تقوم على زيادة أعداد القضاة المؤهلين لتولي هذا المنصب الذي لا يجوز لغير المؤهل أن يتولاه، وأما الجامعات فيتم الاختيار والترشيح من كل جامعة من جامعات المملكة التي فيها كليات شرعية تكون موادها العلمية وساعاتها الدراسية تحقق التأهيل المطلوب للقاضي؛ فالأمر في ذلك يعود للمناهج العلمية والساعات الدراسية المعتمدة لكليات الجامعات، وتتم الآن في المجلس دراسة الاعتماد الوظيفي للقضاة من قبل لجنة متخصصة، بحيث تحدد ما يطلبه المجلس من المعايير العلمية للمناهج الدراسية في الكليات الشرعية، ليكون خريجوها مؤهلين للترشيح لمنصب القضاء، بحيث يتم تحقيق الحد المقبول من المعارف والمهارات المطلوبة قضائياً التي يحصلها الطالب في الكليات الشرعية.

التحول الإلكتروني

التحول الإلكتروني يعتبر واحداً من التوجهات التي ركزت عليها إستراتيجية قيادتنا الحكيمة ماذا عن دور المجلس في تحقيق هذا التوجه بما يحقق سرعة تقديم الخدمات وكذلك فعالية إجراءات التقاضي ضماناً لحقوق المتقاضين؟

لاشك أن العمل الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة من أهم الأمور الوسائل التي تسهل التعاملات وتنظمها وتختصر كثيراً من الوقت والجهد، وقد تم - بحمد الله - الاستعانة بعدد من الشركات المتخصصة في دراسة وتنفيذ ما يتطلبه العمل في المجلس من أنظمة وبرامج إلكترونية لحوسبة أعماله وقد تم الانتهاء من نظام الاتصالات الإدارية، ونظام إدارة القضايا والاستشارات ونظام إدارة شؤون المحاكم، كما تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمجلس الأعلى للقضاء يتضمن تاريخ القضاء السعودي من عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - حتى تاريخه، كما يتضمن ترتيب المحاكم وأسماءها واختصاصاتها كذلك الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة والأخبار وغيرها. ويقوم بالتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة من خلال الموقع عبر بريد إلكتروني خاص بكل قاض، وعبر رسائل الجوال (sms) حيث يتم إبلاغهم من خلالها بما يصدره المجلس من قرارات واطلاعهم على أخبار المجلس كما أن التواصل مع القضاة أصبح في كثير من المعاملات والتعاملات من خلال موقع المجلس. ولا يزال العمل مستمراً لربط المجلس بجميع المحاكم، والقضاة بمنظومة إلكترونية تحقق التطلعات والخطط المرسومة، لتسهيل عملية التقاضي والتواصل بين المجلس والمحاكم والقضاة بشكل عام.

بدائل السجون

هل هناك توجه لتفعيل منهج العقوبات البديلة (بدائل السجون) بما يحقق الإسهام في إصلاح المتهم واحتوائه بما يعينه على الاستقامة مستقبلاً؟

أشير هنا إلى بدائل السجن مصطلح محل نقاش بين المختصين ذلك أن لفظة (بديل) قد تدل على أن هناك شيئاً أصيلاً يقابله بديل والواقع أن ما يطلق عليه (بديل) هو ليس بديلاً ولكنه تنوع في الجزاءات والعقوبات التعزيزية ولهذا ربما كان التعبير بتنوع الجزاءات والعقوبات هو الأقرب، وقد صدر الأمر السامي الكريم الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية بتشجيع الأخذ بهذا الأمر، والنظام الجنائي السعودي قنن بعض الجرائم وعقوباتها، وأطلق البقية، فهناك نظام الرشوة ونظام التزوير ونظام المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد نص المنظم السعودي فيها على عدد من العقوبات منها الغرامة المالية، والمصادرة والإتلاف، ووقف التنفيذ، وإيداع المتعاطي المستشفى لعلاجه ويمكن حين صدور مدونة الأحكام القضائية أن تتضمن شيئاً من ذلك وكذلك ما تصدره المحكمة العليا من مبادئ وغيرها ترشد إلى شيء من ذلك.

تنقل القضاة

أصدر المجلس قواعد مؤقتة لحركة تنقل القضاة.. متى ستكون هذه القواعد ثابتة ودائمة؟

صدرت القواعد المؤقتة لنقل القضاة بالقرار الصادر من المجلس ويتطلع المجلس أن تحقق تلك القواعد الشفافية والعدالة لطالبي النقل من أصحاب الفضيلة القضاة، وحين يستقر العمل بها ويمضي على تطبيقها المدة الكافية فستكون ثابتة ودائمة - بإذن الله - فهي مؤقتة من حيث خضوعها للتقييم أثناء التطبيق في أشهرها الأولى وهي من جانب آخر مكتسبة صفة اللزوم لأنها صدرت بأداة نظامية صحيحة وهو إقرار المجلس لها.

هلال رمضان

ما دور المجلس بالتعاون مع المحكمة العليا في حل أزمة رؤية هلال رمضان في كل عام؟

ليس هناك أزمة في رؤية هلال رمضان، والمحكمة العليا تقوم - مشكورة - بعملها في ذلك كما يجب، وهذا من اختصاصها وليس للمجلس تدخل في ذلك، والوصية هنا للجميع بعدم الخوض في أمور أسندت لأهلها من أهل العلم والاختصاص في المحكمة العليا .