(الجزيرة) - ياسر المعارك

طالب عدد من طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدخل معالي وزير المالية ومعالي وزير العمل رئيس مجلس الإدارة والجهات الرقابية بتصحيح الأوضاع الأكاديمية والإدارية التي تقوض رؤية الوطن نحو بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ودفع عجلة التنمية؛ بعد أن قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتراجع عن قبول الطلاب المتفرغين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس واشتراط القبول لمن هم على رأس العمل، إضافة إلى رفع رسوم التدريب بنسبه 100 % ما نتج عنه حرمان الموظفين من مجانية التعليم التي أمر بها المقام السامي وحرمان الطلاب غير الموظفين من الإكمال بدرجة البكالوريوس ومضاعفة رسوم الدراسة بلا مبرر مقنع.

وقال الطالب بقسم الهندسة الكهربائية مفرح العنزي انه حاصل على شهادة الدبلوم بنسبه 4.96 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وحاول أن يكمل تعليمه ليحصل على درجة البكالوريوس لكن هذا الحلم قتل في مهده كونه لا يوجد جامعة تقبل تجسير الدبلوم إلى البكالوريوس فأصبحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحتكر درجة البكالوريوس التي تشترط أن يكون الطالب موظفا وعلى رأس العمل فقط وترفض قبول أي طالب ليس على رأس العمل!!!

ونوه مفرح بأنه أرسل 3 خطابات لوزير العمل يطلب منه المساعدة إلا أن أياً من تلك الخطابات لم تر النور أو يتم التجاوب معها على الرغم من انه من حقنا أن نعرف وجهة نظر وزير العمل أو المؤسسة لكن لا حياة لمن تنادي.

تزييف وغش

وكشف مصدر (تحتفظ الجزيرة باسمه) أن هناك العديد من الطلاب اجبروا على التزييف والكذب وادعائهم بأنهم موظفون على رأس العمل حتى تقبلهم المؤسسة ويكملوا درجة البكالوريوس، متسائلين لماذا لا تنضم الكلية التقنية تحت مظلة التعليم العالي وتنقذنا من هذا التخبط فماذا يستفيد الوطن من اشتراط المؤسسة واقتصار القبول على الموظفين فقط دون الطلاب!!

وكشف موظف آخر ورقة رسمية بتاريخ 6-6- 1430 هـ تؤكد قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تكون رسوم القبول ببرنامج البكالوريوس (الموازي) (800 ريال) لكل ساعة معتمدة بالخطة التدريبية للبرنامج مع إمكانية إتاحة الفرصة لمن هم على رأس العمل من موظفي القطاعين العام والخاص، ما يعني أن الأولوية كانت للطلاب المتفرغين ممن ليس لديهم وظيفة ومضاعفة الرسوم من 400 ريال لتصبح 800 للساعة بمقدار 100%.

وأضاف أنه بتاريخ 15 - 6 - 1430 هـ صدر الأمر السامي بالموافقة على مجانية التعليم الموازي وأن تتحمل الدولة تكاليف التدريب أسوة بزملائهم في الجامعات ودفعا لهم نحو العلم والتحصيل، وبعد هذا القرار السامي عكست المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سياسة القبول، حيث كانت أولوية القبول في برامج البكالوريوس للطلاب المتفرغين وبعد قرار مجانية التعليم اصبح القبول مقتصرا على الموظفين فقط كما هو موضح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.tvtc.gov.sa

وقال الطالب (ب م) انه قام بالتوقيع على تعهد وإفادة بأنه موظف على رأس العمل حتى يستطيع أن يلبي شرط المؤسسة ويلتحق بالبكالوريوس، موضحا أن هذا الفعل يدخل فيه الكذب والغش بدافع من قرارات المؤسسة العشوائية التي تحتاج إلى تدخل وزارة المالية والجهات الحكومية الرقابية توضح لنا حقيقة هذه القرارات التي تخالف القرار السامي بمجانية التعليم الموازي التي لم تستثنِ أي فئة أو تشترط أن يكون القبول للموظفين فقط الذي نتج عنه سلبيات محورية، وهي كالتالي أولا حرمان الموظفين من مجانية التعليم كما نص عليه القرار السامي وثانيا حرمان الطلاب غير الموظفين من الإكمال بدرجة البكالوريوس وثالثا زيادة فصل الدراسة بنظام الثلث ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على الطلاب بمقدار 50 % ورابعا مضاعفة رسوم الدراسة بلا مبرر مقنع.

وكشف موضوع آخر يتعلق بمتطلبات القبول للتعليم الموازي وهو اجتياز دورة مكثفة للغة الإنجليزية تبلغ رسومها 10000 ريال وفي حال عدم تجاوزها من الاختبار الأول يتم إعادة الدورة مع دفع رسوم جديدة قيمتها 10000 ريال.

ولكن من يعلق الجرس ويكشف الأسباب الحقيقة حول اشتراط واقتصار القبول للموظفين فقط ؟ وهل كانت وزارة المالية ستقبل بمضاعفة الرسوم لو كانوا طلابا متفرغين؟

وإذا كان الغرض من مضاعفة رسوم تدريب البكالوريوس يتطلب استهلاك خامات ومعادن ومواد مكلفة, فإن تدريب الدبلوم في الورش والمعامل في المقابل يتطلب تقريباً نفس المقدار من تلك المواد والخامات والمعادن في حين أن رسومه بقيت دون مضاعفة!