جدة - فهد المشهوري

أكد خبير في المجال الاقتصادي وتطوير الأعمال، أن منتدى جدة الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم بحضور 29 شخصية اقتصادية سعودية وعالمية وأكثر من 1000مشارك من الخبراء والمهتمين في هيئته الحالية، يأتي في ظل متغيرات مهمة يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء الأزمة الاقتصادية، جعلت الفترة الحالية هي الأنسب لانعقاده، ولصناعة المؤتمرات عموماً. وعدَّ أن انعقاد مؤتمر جدة الاقتصادي في هذا المناخ، يكتسب أهمية خاصة، حيث يتيح الفرصة لوجود خبراء متخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، يعملون على تحليل الوضع الراهن من منظور علمي ومنهجي متخصص، واستعراض تجارب بعض الدول الرائدة في الاقتصاد المعرفي، وتقرير المتطلبات والأولويات المناسبة لتعزيز دور المملكة في هذه الصناعة.

وقال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل - مدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية مجموعة مواد الإعمار القابضة بمناسبة انعقاد المنتدى - إن المملكة أصبحت تنافس على جذب المنتديات والمؤتمرات والمعارض، وما ينطوي عليه ذلك من استقطاب للوفود للتعرف على المناخ الاقتصادي في المملكة، وملامح أنشطة القطاع الخاص، والنهضة الحديثة التي تعيشها، مبيناً أن المؤتمرات أصبحت صناعة رائجة، وأن الاقتصاديات العالمية تعدها من أهم وأكبر الاستثمارات التي تجذب عوائد مادية كبيرة على الاقتصاد الوطني, فضلاً عن قيمتها العلمية وإضافتها الفكرية كمنتديات للحوار في المجال الاقتصادي والمالي.

وألمح الدكتور العقيل إلى أن المنتديات الاقتصادية تساعد على دعم التجارة الخارجية، والنهوض بالاقتصاد على المستوى المحلي، وتمكين قطاع الأعمال من الارتقاء بالاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية من خلال طرح رؤى واضحة وفعالة تعزز من القدرة على الاستمرارية في العطاء التي هي من السمات المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على توظيف مواردها بكفاءة عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما تعطي الفرصة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى إعادة النظر في آليات صنع القرار ودورها في تحقيق معدلات نمو تتفق مع ظروف المناخ السائد.

وقال إن الاقتصاد السعودي في مرحلته الراهنة، يحتاج إلى تلاحم للقطاعات الاقتصادية لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي من الملفات المهمة التي يجب أن يتطرق لها المنتدى الحالي.

وأشار إلى أن المتغيرات والأحداث العالمية فرضت العديد من الإجراءات في هذا الشأن من بينها إنشاء الهيئات الداعمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية القرارات المتخذة بالتشاور مع الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن المملكة تعد من أهم الدول العربية، وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، تمثل النواة الحقيقية لقاعدة صناعية ستسهم في السنوات المقبلة في تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد الأساسي على النفط.

وقال إن المدن الاقتصادية أصبحت مصدراً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتنويع الشراكات الاستراتيجية محلياً وخارجياً، بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها، فهي أشبه بالمناطق الحرة، وهو ما رأى أنه سينعكس على نقل واجتذاب التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، واكتساب خبرات ومهارات لم تكن متاحة من قبل من خلال هذه المدن الصناعية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن المدن الاقتصادية السعودية تعد تجربة فريدة لم تخضها الدول على المستويين العربي والعالمي سوى المملكة وفقاً لدراسات مكثفة انطوت على قراءة اقتصادية عميقة لألف منطقة صناعية وحرة في العالم.

ويُنتظر أن تضخ المدن الاقتصادية نحو 150 مليار دولار في شرايين الناتج المحلي السعودي سنوياً، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من متوسط معدل دخل الفرد السعودي من 13 ألف دولار إلى 33 ألف دولار سنوياً.

وستتيح تلك المدن فرصاً وظيفية تتجاوز مليوناً و300 ألف فرصة وظيفية سيشغل أغلبيتها السعوديون والسعوديات.

ولعل من عوامل نجاح المدن الاقتصادية في المملكة توافر الطاقة، حيث تملك المملكة نحو 25% من احتياطي النفط العالمي وتعد تكلفة البرميل هي الأقل عالمياً.

ويُنتظر أن ترفع المدن الاقتصادية من معدلات الاستثمار في صناعات الطاقة لتحولها إلى صناعة عملاقة.