الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف محلل مختص في اقتصاديات الطاقة أن شراء شركة أرامكو السعودية كميات من زيت الغاز من خارج المملكة لا يشكل عبئاً على الصناعة النفطية بل يعد خياراً مؤقتاً لتحقيق ربحية أعلى في منتجات أخرى للمصافي البترولية، وأن المسألة مرتبطة بقدرة المصافي المحلية على الموازنة بين نمو الطلب المحلي على زيت الغاز وبين رسم تطلعاتها للربحية عند إنتاج مواد أخرى من النفط.

وقال طارق قيس الصقير: إن هذه العملية تتزامن مع بيع برميل النفط المفترض تكريره ولهذا لن يشكل استيراد زيت الغاز أي عبء في التكاليف إذا ما أخذنا بالاعتبار احتساب كلفة تكرير النفط لإنتاج زيت الغاز. بالإضافة إلى أن الفرق بين سعر برميل زيت الغاز مقارنة بسعر برميل النفط لا يتجاوز ثلاثة دولارات.

وباستطاعة شركة أرامكو تعويض الخسارة في الفرق بين سعر برميل النفط الذي تم تصديره وسعر زيت الوقود المستورد باتخاذ تدابير تحوطية في أسواق النفط بالمتاجرة في ما يسمى ب «Crack Spread» والذي يقصد به الفرق بين أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة وكان تقرير نشر مؤخراً قد تحدث عن نمو متوقع في الطلب المحلي على الوقود يتزامن مع توقعات نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام 2010 والذي يتماشى مع نمو الاقتصاد السعودي في العام الماضي.

ويعكس نمو الطلب المحلي على الوقود ضخامة المشاريع العملاقة في البنى التحتية المتعلقة بقطاعي الطاقة والبناء.

وذكر تقرير لشركة تريس داتا انترناشونال عن قيام شركة أرامكو السعودية باستيراد كميات من زيت الغاز قد تصل إلى سبعة ملايين برميل خلال 2010.

وتعد تلك الكميات أقل مما تم التعاقد عليه في العام الماضي حيث شهدت واردات شركة أرامكو السعودية من زيت الغاز نحو عشرة ملايين برميل في العام الماضي.

وعلل التقرير أسباب استيراد زيت الغاز إلى انخفاض مستويات إنتاج النفط تماشياً مع خفض سقف الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك مما أثر على إنتاج الغاز المصاحب للنفط والذي دفع شركة أرامكو إلى استخدام زيت الغاز عوضاً عن الغاز الطبيعي في تشغيل المولدات الكهربائية.