الجزيرة - عبد الله الحصان

سجلت الفنادق المطلة على الحرم المكي الشريف نسبة إشغال عالية خلال العشرين يوماً الماضية، وشهدت أسعار الوحدات السكنية والغرف الفندقية ارتفاعا وصل لـ 100% عما كانت عليه الأسعار قبل 20 يوماً.

وتراوحت أسعار تأجير الغرف المطلة على الحرم خلال هذه الفترة ما بين 450 إلى 1300 ريال لليوم الواحد فيما بلغت أسعار تأجير الأجنحة ما بين 1000 إلى 3000 ريال، بعد أن كانت هذه الأسعار أقل بنسبة 50% قبل فترة بسيطة.

ويعزو أحد العاملين بفندق مطل على الحرم المكي أن ارتفاع أسعار تأجير المسكن جاء بسبب زيادة نسبة السياح الخليجيين الذين قدموا خلال هذه الفترة، مضيفاً في حديثه ل(الجزيرة) أن نسبة إشغال الغرف والأجنحة المطلة على الحرم تبلغ 100% بسبب الإجازة التي يفضل الخليجيون قضاءها من كل عام في المشاعر المقدسة.

والملفت للنظر أن نسبة كبيرة من الفنادق المطلة على الحرم لم تضع أمام واجهاتها التسعيرة الموسمية الأمر الذي خلق تساؤلات عدة لدى الزائرين بحقيقة هذه المبالغ وعدم مخالفتها لشروط الهيئة العليا للسياحة التي تلزم جميع الفنادق بوضع تسعيرتها على واجهة الفندق.

من جانبه أكد مدير إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة أن عملية تصنيف الفنادق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تكتمل حتى الآن، موضحاً أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة متخصصة لوضع سياسة جديدة لتسعير الخدمات الفندقية.

وقال المهندس أحد العيسى ل(الجزيرة): «نقوم حالياً بالهيئة بدراسة لوضع سياسة جديدة لتسعيرة الخدمات الفندقية، كما أن عملية إعادة تصنيف الفنادق قد اكتملت لجميع مناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن المتوقع أن تكتمل خلال هذا العام».

وأضاف العيسى: «عند إعادة تقييم هذه المنشآت سوف تمنح الهيئة الفنادق السعر المحدد لها لفترة الموسم وفترة خارج الموسم حسب التصنيف الجديد بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وحول دور الهيئة حول هذه الارتفاعات قال: «دور الهيئة هو تنظيم ومراقبة قطاع الإيواء السياحي في المملكة ونظام الفنادق يلزم الهيئة حالياً في تحديد الأسعار لهذا القطاع، مضيفاً أن الهيئة تطبق العقوبة النظامية حيال المخالفين برفع السعر عن الأسعار المحددة للمنشأة، كما تنفذ الهيئة زيارات ميدانية لمراقبه الأسعار».

في المقابل استغرب أحد السياح الخليجيين من المبالغة في أسعار الغرف خلال هذه الأيام، وقال السائح الخليجي محمد علي: إن الأسعار مبالغ فيها مستغرباً تباين الأسعار حتى ضمن الوحدات الفندقية المتشابهة بالخدمة والمزايا مما يعطي انطباعاً أن هناك استغلالاً وجشعاً واضحين من قبل المؤجرين.

يذكر أن في مكة المكرمة قرابة 680 فندقاً مختلفة الدرجات والتصنيف وتحتوي على ما يزيد بقليل عن 70 ألف غرفة بينما يقدر حجم الأموال المطلوب استثمارها لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يصل إلى 40 مليار ريال حسب تقديرات سابقة.

ويعتبر جبل عمر أكبر المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً على مساحة تقارب 230 ألف متر مربع والذي سيؤمن عدداً من الوحدات السكنية تستوعب قرابة 35 ألف شخص.