تحليل: وليد العبدالهادي

درجات حرارة المستثمرين ارتفعت في منطقة اليورو بسبب توسع عمليات التعثر في عدة دول أبرزها (اليونان - إسبانيا - البرتغال - إيطاليا - بلجيكا) والمسكنات قد تأتي من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وسط آمال من دعم الشقيقة الكبرى والأفضل صحياً (ألمانيا) حتى لا تتعرض اليونان خاصة لدعم من صندوق النقد الدولي وهي إهانة حيث اعتاد الصندوق أن يدعم دول العالم الثالث تاريخياً، ولا تزال أرقام الميزان التجاري في الأسواق ترجح كفة العرض في حركة التداول، مع عودة الحديث مرة أخرى حول مراهنات نقطة التعادل في العملات الرئيسية والرابح في هذه اللعبة هو الدولار، ولمزيد من التفصيل والتوضيح دعونا نأخذ رحلة اقتصادية نروي خلالها أحداث هذا الاسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:

الدولار الأمريكي:

تقاطع وشيك للمتوسطات الحسابية سيكتمل عند مستوى 78 أمام سلة عملاته وهو حاليا يقف عند مستوى80 ومنطقة الثمانين مرشحة للهدوء بعد اتجاه صاعد قوي كبد العملات الرئيسية خسائر فادحة، أما الذهب بتواجد الدولار القوي غاب عن اهتمامات المتوحطين ويستهدف منطقة دون 1000 دولار للأونصة حتى يصبح مغريا من جديد، وبالنسبة لخام نايمكس ومع توقعات بإعلان وكالة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع بقيمة 1.4 مليون برميل ومع تفاؤل حذر بشأن صدور خطة إنقاذ من منطقة اليورو فقد صعد إلى مستوى 75 دولارا للبرميل، وحتى الآن لم يرتد من دعم قوي يمكن الاعتماد عليه وهو (65 دولارا) للبرميل.

وسع الميزان التجاري من عجزه لشهر ديسمبر إلى 40.2 مليار دولار مقارنة بعجز سابق بلغ 36.4 مليار دولار بسبب ارتفاع الوارادات خصوصاً النفط تزامن مع نمو للصادرات لكن الصورة تظهر ضعفا في المركز التجاري العالمي لأمريكا، لكن مع مطلع الاسبوع أعلن عن أرقام طلبات الإعانة في 30 يناير حيث وصلت إلى 480 ألف طلب والرقم السابق كان470 ألف طلب ساهم القطاع المالي في فقد 16 ألف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة لكن الجيد هو أن قطاع التجزئة أضاف 42 ألف وظيفة وقطاع الخدمات حوالي 48 ألف وظيفة، وأعطت النتائج بالمجمل ضعف اداء سوق العمل في القطاع المالي والصناعي وبعد هذا الإعلان جاءت أرقام البطالة مشجعة وخففت من حزن المستثمرين حيث بلغ وفق قراءة يناير 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة عند 10% تلى ذلك تقليص مؤشر ائتمان المستهلك انكماشه من 17.5% إلى نمو بحوالي 1.7% هذا عزز من أداء أسواق الأسهم يوم الجمعة ما قبل الماضي وهنا ممكن أن نتوقع أرقاما مشرقة في ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة نظرا لتحسن الحالة الائتمانية له، ويرجح الأسبوع القادم حتى لو ظهرت أرقام جيدة في الاقتصاد أن لا يعود الدولار لمنطقة السبعين أمام سلة عملاته والسبب هو الضعف المخيف في العملات الرئيسية فهو أحسن حالاً منها.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

إذا كانت النظرة قصيرة للزوج فلديه محاولة لزيارة مؤقتة لمستوى 1.40 ولا يرجح أن يكون الاتجاه الصاعد حليفه، والأهم أن تكون النظرة له منذ الآن طويلة المدى وفيها يظهر أن الدولار يحاول الوصول لنقطة التعادل أي لكل يورو هناك دولار واحد يقابله والحركة الفنية منذ 2001م تشير إلى ذلك وهي مصيبة إن حدثت للعملة الموحدة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

ثمة تغير جذري حدث في الزوج بعد كسر مستوى 1.57 حيث أصبح الاتجاه هابطا كما توضح القناة المرسومة ويستهدف الآن 1.53 في الأيام القليلة المقبلة ومنها يرجح حدوث ارتداد جيد ويقع الزوج في المرتبة الثانية بعد الدولار من حيث زخم المضاربين.

الدولار الأمريكي مقابل

الين الياباني:

النمط الشرائي لا يزال جاريا تكوينه لكن عقبته تقع عند 91.3 وممكن زيارتها الإسبوع القادم حيث يترصد بها البائعون، ويستهدف الين الوصول إلى نقطة التعادل لكن تبدو عزومه ضعيفة الآن لكن يجب أخذها في الاعتبار إذا كنا نقيم أداء الزوج طوال2010م.

اليورو:

الآمال تحيط بألمانيا صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة ويعول عليها أن تقوم بدورها الأخوي تجاه المتعثرين في أوروبا، ومن حيث الأرقام أعلن عن مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني السنوي لديسمبر الذي قلص انكماشه إلى 7.1% مقارنة بانكماش سابق بنسبة 8% يدل على بعض التعافي في أداء المنتجين لكنه خجول، أما أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر ظهرت مستقرة عند 0.8% على المقياس السنوي وهي إشارة لتحفظ كبير في معدلات الإستهلاك، وبشأن الميزان التجاري لنفس الشهر قلص عجزه إلى 13.5 مليار يورو مقارنة بعجز سابق بقيمة 17.4 مليار يورو وذلك لأن الواردات نمت 4.5% بعد تراجع بنسبة 5.9% أما الصادرات أظهرت نموا 3% مقارنة بنمو سابق عند 1.6% وواضح حجم تأثير الواردات بشكل سلبي على الميزان التجاري وهو ما ساهم في خفض اليورو مجددا أمام الدولار وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر الناتج المحلي الألماني نهاية الأسبوع.

الجنيه الإسترليني:

ثبت المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند0.50% وأعلن عن أرقام الميزان التجاري لشهر ديسمبر الذي وسع من عجزه إلى 7.2 مليار جنيه مقارنة بعجز سابق بقيمة 6.7 مليار جنيه بسبب ارتفاع الواردات وسوء أحوال العملة في التبادل التجاري مع العالم، أما الإنتاج الصناعي لديسمبر كان أفضل إعلان تلقته بريطانيا حيث واصل في النمو إلى 0.5% لكن يظل القطاع العقاري الأكبر تأثيرا بسبب ركوده الحالي.

الين:

طلبات الآلات الصناعية لشهر ديسمبر نمت 20.1% مقارنة بتراجعها بنسبة 11.3% أعطت مجالا للارتداد الجزئي في أسواق الأسهم هناك لكن الخبر الأكبر تأثيرا كان من توسع عجز الميزان التجاري في ديسمبر وتوسعه المؤقت في الصين حيث بلغ 14.1 مليار ليوان صيني بسبب تراجع الصادرات وكبح جماح السيولة من قبل المركزي الصيني، وننتظر أسعار المنتجين الصينية وثقة المستهلك حيث يرجح أن تكون مسكنا للتصحيح الحالي في الأسواق وفق توقعات المستثمرين الحالية.

(تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 4 صباحا بتوقيت جرينتش)