كثيرة هي الشركات التي ما زالت تماطل في الإفصاح عن واقع مشروعاتها، وقد تم استنزاف أموال كبيرة ولم يظهر شيء للوجود إلى الآن بخلاف الأموال التي خسرها المستثمرون حيال انتقائهم لتلك الشركات على أساس أن لديها من الأعمال ما يحقق الجدوى الاستثمارية، وبعد طول انتظار يفاجأ الكثيرون بأنها ما زالت حبرا على ورق، أو أن حجم الإنجاز لا يقاس بالهالة الإعلامية التي صاحبت الحديث عنها في بداية انطلاقها، كما أن التقارير الدورية التي تقدمها الشركات لا تحمل معها أي مضمون واضح بخلاف التباين بين تلك التقارير التي بعضها يعطي إيحاء بقرب انطلاقة المشروع ليأتي آخر يفيد بتوقفه لأسباب غير معلومة.
ما يدعو لفتح الحديث حول موضوع زيارة المشروعات عن كثب من قبل المساهمين انعقاد ندوة نظمتها هيئة سوق المال حول الحوكمة، ودعت لها الجانب السويدي ليقدم ما لديه حول تجربتهم بها، ولكن هل تسمح الحوكمة بأن يعطى الحق للمساهمين لتحديد من يمثلهم للتحقق من واقع أوضاع أعمال الشركة على ارض الواقع بدلا من تشتت ذلك بين من يملك المقدرة على الذهاب أولا والحكم الدقيق على مراحل الإنجاز وجودته وخلاف ذلك من ناحية ثانية.
وهل يمكن أن يتضمن نظام الشركات تشريعات تدعم اختيار المساهمين من يمثلهم في مثل هذه الجوانب خلاف مجلس الإدارة حتى يكون هناك تقييم ومتابعة لتطورات أعمال الشركة.
لقد تم في السابق طرح العديد من الأفكار حول إنشاء جمعية لحماية المستثمر لكنها قد لا تحمل معها ما يفيد هذا الجانب كون الفكرة قائمة على أساس مختلف بشكل عام من حضور للجمعيات العامة إلى تقديم كل ما يصب في سبيل معرفة المساهم لحقوقه ومساعدته على تحصيلها وتقديم العون له عبر العديد من المعلومات التي قد توافرها الجمعية إذا ما خرجت للنور.
ازدياد عدد الشركات المدرجة فرضا واقعا يستلزم حماية أكثر من السابق للمستثمرين، وبالتالي فإن متابعة سير أعمال الشركات يتطلب فاعية اكبر لدور المتعاملين مع السوق ومن خلالهم يتم نقل صورة أوضح عن ما يجري داخل كل شركة، وإذا كانت الأنظمة الجديدة مثل قانون الشركات أو لائحة الحوكمة تتضمن مثل هذه الأدوار فمن المهم تفعيلها سريعا، فليس من المعقول أن يبقى المستثمر آخر من يعلم بل يجب أن تأتيه التقارير من عدة أطراف ومن يمثلونه سيكونون الأسرع الى الاستجابة لتحقيق ذلك؛ بما يسهم بمزيد من الشفافية حول واقع الشركات وبالتالي تحديد مستقبلها والجدوى الاستثمارية فيها.
