الجزيرة - د. حسن الشقطي

بسيولة أسبوعية (13.5) مليار ريال.. أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 6225 نقطة وبخسارة بلغت حوالي 56 نقطة.. وقد ساد هذا الأسبوع جدل واسع حول أسباب استمرار تراجع السيولة المتداولة بالسوق، فمنذ (90) يوماً تقريباً غادر السوق سيولة الخمسة مليارات ولم يُعد إليها ثانية..

وهذه ليست المرة الأولى التي تنحدر فيها مستويات السيولة المتداولة، فقد طرأت هذه التراجعات أكثر من مرة، ولكن كانت في كل مرة تستعيد مستوياتها مرة ثانية بعد فترة لم تكن طويلة في معظم الأحيان.. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها السيولة المتداولة لفترة 90 يوماً متصلة، حيث طيلة هذه الشهور الثلاثة لم تسجل السيولة اليومية أعلى من 4 مليارات ريال.. بحيث أصبح متوسط السيولة اليومية في حدود 2 إلى 3 مليارات ريال فقط.. فماذا حدث؟.. وكيف أصبح السوق بهذا الشكل؟.. وما هو أهم: هل سيستمر هذا الوضع؟.. وأخيراً، ألا يُعتبر هذا الوضع هو الأفضل للسوق والمتداولين فيه مقارنة بما كان عليه في الماضي؟

تغييرات هيكلية في حركة التداول.. قطاع التأمين في القمة

على الدوام كان قطاعا المصارف والبتروكيماويات الأعلى نشاطاً، ففيهما كانت تتركز الكميات والقيم المتداولة الكبرى.. أما الآن، فقد تغيّر الحال.. وأصبح قطاع التأمين يشارك بالنصيب الأكبر في حركة التداول، حيث بلغت مساهمة سيولة التأمين هذا الأسبوع حوالي 24% من إجمالي سيولة السوق ككل.. ورغم أن الكمية المتداولة من أسهم التأمين كانت أقل منها لقطاع المصارف، إلا أنه لوحظ أن القيمة المتداولة من أسهم التأمين فاقت مستوياتها للمصارف، ويرجع ذلك إلى أن غالبية أسهم التأمين أصبحت تتداول عند مستويات سعرية مرتفعة، ففي الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر السهم في قطاع التأمين حوالي 43 ريالاً، لم يزد متوسط سعر السهم بقطاع المصارف عن 35 ريالاً.

فهل قطاع التأمين أفضل من قطاع المصارف من الناحية الاستثمارية؟.. بالطبع لا، ولكن قطاع التأمين يكاد يكون الملجأ الوحيد المريح للمضاربين حالياً بالسوق.

سهم الإنماء وقطاع التأمين يستحوذان على 37% من حركة التداول

منذ إدراجه بالسوق، وسهم الإنماء يأتي على رأس قائمة الأسهم الأعلى نشاطاً بالقيمة، وهو يساهم في السيولة المتداولة سواء اليومية أو الأسبوعية بما لا يقل عن 13% تقريباً.. وينبغي أن نعلم إذا استبعدنا قطاع التأمين والإنماء من حركة التداول، لاكتشفنا أن حجم السيولة اليومية المتداولة لا يزيد عن 1.7 مليار ريال.. فهما معاً (قطاع التأمين + سهم الإنماء) ساهما بحوالي 37% من إجمالي السيولة المتداولة هذا الأسبوع.. فكيف وصل السوق إلى هذا الوضع، بحيث أصبحت السيولة المتداولة في حوالي (109) أسهم لا تزيد عن 1.7 مليار ريال يوميا؟.. أي بمتوسط سيولة 15.7 مليون ريال للسهم الواحد، وبالطبع هي قيمة متدنية في نظر المتداولين الذين اعتادوا أن لا تقل القيمة المتداولة لأي سهم عن 200 أو 300 مليون ريال.

سهم أسمنت الشرقية لم يتداول سوى 5690 سهماً خلال جلسة التداول

أحد مظاهر تراجع مستويات السيولة - محل الاهتمام - هذا الأسبوع تراجع الكميات المتداولة من بعض الأسهم بشكل ملفت للنظر، وعلى رأسها أسهم قطاع الأسمنت.. فعلى سبيل المثال لم تزد الكمية المتداولة من أسمنت الشرقية خلال يوم الثلاثاء عن 5690 سهماً، بقيمة تداول لم تزد عن 270 ألف ريال، وكذلك الحال يوم الأربعاء بقيم تكاد تتطابق مع يوم الثلاثاء.. وهنا نتساءل ما الذي حدث؟ وهل هذا الوضع أفضل أم الماضي؟.. بالتحديد هل بالنسبة لسهم مثل أسمنت الشرقية من الأفضل أن تكون حركة تداوله بهذا الشكل.. أم أن أوضاعه في الماضي كانت هي الأفضل؟

جدل واسع حول أسباب تدني السيولة المتداولة بالسوق

بلغت السيولة المتداولة هذا الأسبوع حوالي 13.5 مليار ريال، وهو رقم يعادل حجم السيولة المتداولة في يوم واحد منذ عام تقريباً، وهو يعادل ربع قيمة السيولة المتداولة تقريباً في أي يوم من أيام شهر فبراير 2006م.. وكثير من المتداولين لا يهتمون بماذا حدث، ولكن ما يهمهم هو هل سيستمر هذا الوضع؟.. ولكن التساؤل الأهم: لماذا هذا الاهتمام الكبير بتدني مستويات السيولة المتداولة؟ بالطبع أن هذا التدني يعيق تحركات المضاربين الذين يبنون أرباحهم على كبر حجم السيولة المتداولة.. فكلما كانت السيولة أكبر.. كلما تمكن المضاربون من تحريك القطيع، وكلما أمكن تحقيق أرباح عالية من أي تذبذبات مهما كانت بسيطة بالسوق.. كما أنه يمكن للمضاربين الاختباء من أعين الرقيب (هيئة السوق) كلما ازداد حجم السيولة المتداولة، بحيث إنه لو كانت قيمة السيولة المتداولة في اليوم الواحد حوالي (20) مليار ريال، فإن المضارب يمكن أن يتلاعب بحوالي (400) مليون ريال بدون أن يستشعر به أحد، إلا أنه عندما تكون السيولة اليومية في حدود (2.5) مليار ريال، فإن أي تلاعب من أي مضارب سيتم ملاحظته بسهولة.. كما أن تدني قيمة السيولة يضع قيوداً على كبار المضاربين في تحجيم قيمة مضارباتهم في اليوم الواحد، لأن تدني السيولة يعني ضعف الإقبال على التداول.

* هل يعقل أن تتضاءل السيولة المتداولة بعد إدراج العديد من الشركات الكبرى؟

- خلال العامين الأخيرين تم إدراج أكثر من 20 شركة جديدة، منها ثماني شركات يزيد حجم قيمتها السوقية حالياً عن 10 مليارات ريال للشركة الواحدة، وهي المملكة وبترورابغ وكيان والإنماء وينساب ودار الأركان وزين وجبل عمر، هذا بجانب حوالي 15 شركة أخرى تم إدراجها، وجميعها تزيد قيمتها عن مليار ريال.. أي أن هناك حوالي 250 مليار ريال جديدة أضيفت إلى قيمة رسملة السوق، فكيف أضيفت هذه القيمة، وفي نفس الوقت يحدث تضاؤل في السيولة اليومية المتداولة بهذا المعدل؟

يفترض تزايد السيولة المتداولة بعد دخول الخليجيين والعرب والأجانب

أما الجانب الثاني المثير للجدل، أن هيئة السوق قد سمحت خلال العامين الأخيرين أيضاً لشرائح كان غير مسموح لها التداول المباشر بالسوق، أما الآن فقد سمح للخليجيين ثم للأجانب المقيمين، وحتى الأجانب غير المقيمين سمح لهم بالتداول من خلال اتفاقيات المبادلة.. ورغم كل ذلك، فقد تراجعت مستويات السيولة المتداولة.. الأمر الذي يوضح أن الأمر غير مرتبط بحجم التدفق النقدي، ولكن مرتبط بأمور أخرى بعضها خارج نطاق السوق.

أين ذهبت سيولة السوق؟

يوجد هناك أربعة احتمالات لمسببات تراجع سيولة المتداولة بالسوق:

الاحتمال الأول: أنه نتيجة ارتفاع حجم خسائر المتداولين في سوق الأسهم المحلية، فقد تضاءلت السيولة المتداولة بالسوق كنتيجة لتآكل محافظ المتداولين، وبالتالي سيستمر هذا الوضع على ما هو عليه الآن.

الاحتمال الثاني: ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلي، وبالتالي لم يعد هناك فوائض كافية للمتداولين للمضاربة في سوق الأسهم كما كان يحدث من قبل، وهنا أيضاً سيستمر الوضع كما هو عليه.

الاحتمال الثالث: أن كثيراً من المتداولين يحتفظون بسيولتهم خارج السوق الآن، لكي يتحينوا الفرصة للدخول الخاطف من آن لآخر، نظراً لاعتقادهم بأن السوق غير آمن خلال هذه الفترة، أو لتخوفهم من أن هناك هبوطاً جديداً قادماً سيهوي بالمؤشر إلى مستوى 4100 نقطة كما حدث من قبل.. وبالتالي فهم يفضلون الانتظار والدخول عند حلول القاع القادم.

الاحتمال الرابع: أن السيولة المتداولة بالسوق الآن هي كما كانت في الماضي، ولم تتغير بالقيم الحقيقية، ولكن ما تغير هو أن هيئة السوق تمكنت من القضاء على التلاعبات والتدويرات، وبالتالي فإن قيمة السيولة الحقيقية في الماضي لم تكن تعادل (20) ملياراً كما يعتقد البعض، وإنما كانت في حقيقتها لا تتعدى (3-5) مليارات، ولكنها كانت تدور في اليوم الواحد من مرتين إلى ثلاث مرات، وبالتالي فإن مستوى السيولة الحالية هو مستوى طبيعي، ولكن بدون تدويرات.