الجزيرة - الرياض

أعلن بيت التمويل الخليجي عن نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المشاركة في التسهيلات الائتمانية بشأن إعادة جدولة قسم منها، حيث قام البنك باستبدال قرضه المشترك البالغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي والمستحق السداد في 10 فبراير 2010، بتسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار تستحق السداد بعد ستة أشهر، وذلك في أعقاب سداد مبلغ 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق الأصلي، وقد توصل بيت التمويل الخليجي إلى هذا الاتفاق في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في لندن بين فريق الإدارة العليا بالبنك ومجموعة مشتركة تضم 32 مؤسسة مصرفية بقيادة البنك الألماني WestLB

وقد تم خلال الاجتماعات تقديم شرح مفصل حول نموذج العمل الجديد للبنك، برنامجه لرفع الكفاءة، خطته المستهدفة لزيادة مصادر الإيرادات، تفاصيل بيع الأصول غير الأساسية وتأثيرها على وضع السيولة بالبنك حيث حظيت هذه الخطة بمباركة الجهات المشاركة في التسهيلات.

وقد صرح الدكتور عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بقوله: «يعتبر هذا الاتفاق مؤشرا جيداً على ثقة المقرضين في نموذج أعمال بيت التمويل الخليجي وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة والعودة إلى تحقيق الربحية». وقال تيد بريتي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبيت التمويل الخليجي: «لقد كان بيت التمويل الخليجي من أوائل المؤسسات في المنطقة التي بادرت لتدعيم وضعها من خلال مبادرة إصدار الحقوق التي أجريت خلال العام الماضي بنجاح، وقد يكون الآن المؤسسة الوحيدة التي تقوم بدفع جزء كبير من التزاماتها المستحقة بالمقارنة بمعظم المؤسسات الأخرى التي تسعى إلى التفاوض بشأن تسهيلاتها بالكامل.

وأضاف: يمكننا الآن التركيز على طرح مجموعة من المنتجات المتميزة الجديدة التي سنعلن عنها قريبا التي نأمل أن تحوز على إعجاب المستثمرين.