الرياض - أحمد المطيري

طبَّقت وزارة المالية النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) في صرف مستحقات المقاولين المالية مباشرة عبر البنوك دون عناء ومراجعة رقم الحساب وإدخال الشيكات، وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت الترتيبات للبدء باستخدام نظام (سريع) في تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية مباشرة، على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال السعودي، وذلك اعتباراً من بداية العام المالي القادم 1431-1432, وهو الأمر الذي سيمكن البنوك من اقتطاع حقوقها مباشرة من مستحقات المقاولين.

ويقدر حجم ما سيتم صرفه خلال الفترة القادمة بـ50 مليار ريال.. بينما بلغ حجم التسهيلات البنكية لقطاع المقاولات إلى نهاية العام 2009 بما يصل إلى 156 مليار ريال.. وفي المقابل بلغ حجم قيمة المشاريع الحكومية المطروحة منذ ميزانية العام 2008 إلى 2010 بما يفوق 600 مليار ريال.

وفي هذا الصدد قال عبد الله العمار.. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية.. رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية: (إنه وبناءً على الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (23) وتاريخ 17-01-1428ه التي نصت على قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع أصدرت وزارة المالية التعميم رقم (556) وتاريخ 02-01-1431ه الذي تضمن جاهزية البنوك العاملة في المملكة لاستقبال مستحقات المقاولين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)، ونحن نعتقد أن توالي صدور القرارات التي تصب في مصلحة المقاولين وتعالج قضاياهم دليل على حرص ولاة الأمر على إزالة كافة المعوقات التي تح‘ول دون تطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءته الإنتاجية.. وتدل كذلك على أهمية هذا القطاع الحيوي في تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية.

وأضاف: لا شك أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المقاولين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لأنه سيسرع في حصول المقاولين على مستحقاتهم عن طريق إيداعها مباشرة في البنوك التي يتعاملون معها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.. ويخفض فترة استلام المقاولين لمستحقاتهم إلى النصف تقريباً.. والسؤال المهم والحيوي هنا هو: متى يتم إيداع هذه المستحقات في حسابات المستفيدين (المقاولين) بعد استلام وزارة المالية أوامر الدفع من الجهات الحكومية التي أصدرت الأوامر، هل يتم ذلك بعد 24 ساعة أو بعد 48 ساعة أو بعد 72 ساعة، آمل ألا تزيد الفترة عن ذلك.. وإلا فقدَ الإجراء معناه وبالتالي انحسر تأثيره الإيجابي المأمول في تحقيق الهدف الذي صدر من أجله لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التأخير في استلام المقاولين لمستحقاتهم من وزارة المالية).

أما محمد الشمري (مقاول) فيوافق العمار الرأي بقوله: (هي خطوة إيجابية جداً بالنسبة للجميع وعملية أيضاً.. حيث سيتمكن المقاول من الحصول على تسهيلات لمشاريعه نظير ضمان البنك الحصول على حقوقه.. وهذا يساعدنا في إنجاز الأعمال وتنفيذها في الوقت المحدد تفادياً للغرامات التي تنشأ نتيجة التأخر في التفيذ والذي تتسبب به غالباً عدم توفر السيولة).

بينما يرى محمد المغنم (مقاول) أهمية القرار فقال: (هو بلا أدنى شك قرار ممتاز للجميع.. حيث سيعالج مشاكل تأخر المستحقات، وذلك بدعم البنوك لنا كمقاولين وإرجاء أخذ حقوقها لحين نزول المستحقات وهذا أمر إيجابي ويساعد الجميع.. ولكن بودي لو تفرض آلية معينة على البنوك تلزمها بتوفير سيولة متفاوته على حسب المشروع وغيره لجميع المقاولين.. مما يضمن للجميع الحصول على السيولة).

الجدير بالذكر أن الوزارة عممت مؤخراً على الجهات المعنية اتخاذ الإجراء اللازم لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) للراغبين منهم في ذلك، وبيَّنت أن التعميم رقم (747-و م- م أ ش) المتضمن جاهزية البنوك العاملة في المملكة لاستقبال مستحقات المقاولين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع).. ويُشار إلى أنه توجد أكثر من 90 ألف مؤسسة أو شركة مقاولات 38 منها تصنيفها (أ).