الجزيرة - دبي

توقع تقرير مالي أن يصبح ممكناً تسجيل الصكوك في البورصات الرئيسة مثل بورصة لندن ويورونكست خلال العام الحالي في ظل الاهتمام بها في الأسواق الغربية.

واهتمام شركات كبرى مثل جنرال اليكتريك ومؤسسة التمويل الدولية، كذلك حكومات دول رأسمالية متقدمة.

وقال تقرير صدر عن ستاندرد اند بورزان إن سوق الصكوك بحاجة لكثير من التطوير، خصوصاً فيما يتعلق بقواعد عمله وتشريعاته بما يمكنه من الاتساق مع سوق السندات التقليدية حيث اقتصرت إصدارات عام 2009 على نوعين من الصكوك هما (إيجارة) و(مرابحة) بينما تراجعت أو انعدمت الإصدارات لصكوك مثل (استثمار) و(وكالة) و(سلام).

وأدت تعليقات بعض علماء الشريعة حول صكوك «مشاركة» إلى شكوك بشأن مدى مطابقتها للشريعة وهو ما أدى إلى انصراف المستثمرين عنها.

وكان قطاع التمويل الإسلامي قد حقق نمواً كبيراً رغم الأزمة العالمية حيث كشفت الأرقام الرسمية المعلنة، زيادة في حجم المصارف الإسلامية الرئيسة العام الماضي بنسبة 28.6 في المئة.

ووصل حجم أكبر 500 مصرف إسلامي إلى 822 مليار دولار في 2009 مقابل 639 مليار دولار في 2008

في الوقت نفسه، واصل سوق الصكوك الإسلامية النمو العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته في التخلف عن تسديد إصدارين والقلق الذي أحاط بثالث.

وشهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار من الصكوك أصدرت عام 2008. وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية الآن 100 مليار دولار، وهكذا بإضافة المصارف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي يكون حجم تلك السوق المالية تجاوز ألف بليون دولار.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز أن يواصل سوق التمويل الإسلامي النمو خلال عام 2010 بشكل جيد. رغم هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي، واستمرار مشكلة القطاع المالي في العالم وتوقع التقرير أن تواصل سوق الصكوك النمو هذا العام، مع إصدار نحو 20 مليار دولار من الصكوك المعلن عنها رسمياً حتى الآن. ويتوقع أن يشهد نمواً بما يقترب من المستوى القياسي الذي حققته عام 2007 بإصدارات وصلت إلى 34.3 مليار دولار. ويقول خبراء الائتمان في ستاندرد اند بورز إن هناك معلومات من السوق بشكل غير رسمي تشير إلى احتمال إصدار ما يصل إلى 10 مليارات أخرى من السندات المطابقة للشريعة الإسلامية.

وقال محمد دماك، أًحد واضعي تقرير ستاندرد اند بورز: (نتوقع نمواً مستقراً لتلك الإصدارات في 2010 بعد تعافي الإصدارات العام الماضي).

ويضيف أن الاهتمام بالصكوك، وأدوات التمويل الإسلامي، في الدول غير الإسلامية أخذ في الازدياد بما يعزز توقعات النمو الأكبر.

وقد استحوذت ماليزيا على أكثر من نصف الصكوك المصدرة العام الماضي، وبلغت حصتها ما يصل إلى 54.1 في المئة. ويعود ذلك إلى أن لدى ماليزيا نظام صيرفة إسلامية راسخ وإطار تشريعي متطور للتمويل الإسلامي إضافة إلى دعم حكومي قوي للتمويل الإسلامي.

لكن الملاحظ حسب تقرير ستاندرد اند بورز هو تراجع نصيب منطقة الخليج من سوق الصكوك العام الماضي، خصوصاً الإمارات التي تشهد تقليدياً القدر الأكبر من الإصدارات.

وذلك في ضوء مشاكل التخلف عن سداد الصكوك التي تركزت في منطقة الخليج خلال العام الماضي.