بغداد – وكالات:

سمحت هيئة من القضاة لـ28 مرشحاً مبعداً بسبب علاقات مفترضة مع حزب البعث الحاكم سابقاً في العراق، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المقرر تنظيمها في 7 آذار - مارس.

وقال علي المحمود المتحدث باسم ما يسمى ب(لجنة المساءلة والعدالة): إن من 177 مرشحاً كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحاً في الانتخابات.

وأضاف أن بين المرشحين الذين لم يسمح لهم صالح المطلك وضافر العاني المرشحان ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي.

وبدأت الحملة الانتخابية أمس الجمعة بمشاركة أكثر من ستة آلاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعداً في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003م.

وكان مدير لجنة المساءلة والعدالة علي اللامي أعلن الاثنين أن عدد المرشحين الذين سينظر القضاة في طعونهم لا يزيد عن 177 مرشحاً. وأضاف أن باقي المرشحين المبعدين الذين يفوق عددهم 500 في الاصل تم استبدالهم من قبل احزابهم.

وطلب المسؤولون العراقيون وبينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت الماضي من قضاة اللجنة السبعة إعلان قراراتهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية في 12 شباط - فبراير، بشأن مشاركة أو عدم مشاركة المبعدين في الانتخابات.

إلى ذلك بدأت في مدن أردنية حملات المرشحين العراقيين للانتخابات التشريعية في بلادهم.

وقالت المفوضية في بيان أمس: إن حملات المرشحين للانتخابات ستكون حصرياً في وسائل الإعلام المحلية.

وبيّنت أنه تم فتح 15 مركز اقتراع في الأردن يضم محطات انتخابية عدة في عمان والمفرق واربد ومناطق أخرى لاتاحة الفرصة للعراقيين المقيمين في الأردن للادلاء بأصواتهم.