الجزيرة - أحمد القرني

أوضح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن دول مجلس التعاون تشهد تطوراً وازدهاراً في كافة المجالات وأخص هنا المجال الصحي، حيث تنفق دول الخليج ملايين الدولارات على المشروعات الصحية وإنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية المعتبرة وتوسعة وتحسين المرافق الصحية.. وطرأت على أساليب وأنماط المعيشة لما يحظى به المجتمع الخليجي من رفاهية وظهور وتزايد لمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها داء السكري الذي يعد من الأمراض التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا بصورة أقرب لأن يكون وباء، وجعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني والخليجي مما يحتم قرع ناقوس الخطر.. جاء ذلك بمناسبة تنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المؤتمر العالمي الثالث للمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري الذي يقام تحت شعار «حان وقت العمل» ويعقد بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومدينة الملك عبدالله الطبية بجدة والاتحاد الدولي للسكري والمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري وعدد من المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 صفر الجاري الموافق 9 إلى 11 فبراير 2010م بفندق الإنتركونتيننتال بجدة.

وبيّن الدكتور خوجة أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كان حريصاً على التصدي لهذا الداء حيث وقع معالي وزراء الصحة بدول المجلس خلال مؤتمرهم الثالث والستين على «الإعلان المشترك حول الداء السكري» واعتماده كالتزام لتحسين الصحة العمومية والتصدي لمشكلة الداء السكري حيث تضمنت نقاط الإعلان على عدد من الجوانب منها وضع التصدي لمشكلة الداء السكري على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعماً سياسياً فاعلاً وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية - وفي مقدمتها داء السكري- والعمل على خفض معدل الوفيات سنوياً بنسبة 2% بإذن الله - وفق الاتجاهات المتوقعة - خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2020 م، وإعداد وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الاختطار القابلة للتعديل مثال ذلك تناول الغذاء غير الصحي، قلة النشاط البدني وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية، والعمل على دعم البحوث الوبائية للسكري واقتصادياته وعوامل الخطورة المرتبطة به وعبء المرض، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الإستراتيجيات الوطنية، ورفع الوعي حول عوامل الاختصار القابلة للتعديل التي تعد السبب الجذري للأمراض المزمنة الشائعة وفي مقدمتها داء السكري، والعمل على إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة داء السكري يضم مسؤولين ذوي صلاحية في اتخاذ القرار من كافة المعنيين، والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسئوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها والمجتمعية، واستخدام وثيقة منظمة الصحة العالمية «الوقاية من الأمراض المزمنة- استثمار حيوي» كإطار عام لتطبيق الإستراتيجيات الوطنية للمكافحة والوقاية من داء السكري، وتفعيل «الإستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة» والعمل على وضعها موضع التنفيذ، كما نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أول مؤتمر من نوعه حول اقتصاديات مرض السكري وذلك خلال شهر نوفمبر 2007م وحظي بمشاركة نخبة من العلماء الدوليين والإقليميين والمحليين المتخصصين في هذا المجال، وقد صدر عنه إعلان الرياض.

وأشار الدكتور خوجة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون خلال الآونة الأخيرة لتفعيل بنود هذا الإعلان والعمل على تنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة داء السكري (2008-2018م) حيث بلغت الميزانية التقديرية لهذه الخطة مبلغاً وقدره (750) مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات.

كما يأتي تفعيل هذه الخطة تناغماً مع الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية (القلب- السكر- السرطان) التي بدأ تنفيذها منذ عام 2006م بميزانية قدرها سبعة ملايين ونصف المليون دولار، وهي خطة تنفذ على مدار سبع سنوات على جميع الدول الأعضاء.