الكل يعرف أن ثمة مواطنين سعوديين يعملون في بلدان الخليج منذ بدء النهضة في تلك البلدان واستمروا حتى (الطفرة) السعودية ولربما حتى بعدها، بل إن العديد منهم ما زالوا يعملون إلى أن وصلوا إلى مرحلة التقاعد (سناً وخدمة). وقد التفتت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قبل عامين أو أكثر إلى توحيد نظام التقاعد بحيث يشمل مواطني الخليج الذين يعملون في غير بلدانهم من دول المجلس، وقد شمل هذا النظام الموظفين المدنيين و(نسي) العسكريين أو (تناساهم) لسبب لم ندركه -قبلاً- ولكن يبدو أن القائمين على تفعيل هذا النظام -قد انتبهوا أخيراً- إلى هذه الفئة وحاولوا (تدارك) ذلك النسيان من منطلق (الرده تمحي الهده)، وأخذوا يعقدون الاجتماعات هذه الأيام لإنصاف ذلك القطاع. ولأننا نعرف بشكل خاص ودقيق أيضاً أن أغلب العاملين السعوديين في (بعض) دول الخليج هم من العسكريين الذين خدموا تلك البلدان الخليجية بكل تفانٍ وإخلاص، بل ساهموا ب(تمثيلها) على الجبهات العربية منذ أواخر الستينيات الميلادية حتى وقف القتال بين العرب وإسرائيل بعد (حرب أكتوبر أو تشرين 73)، كما ساهموا في حرب تحرير الكويت، وظل الكثير منهم يواصل خدمته لتلك البلدان حتى اليوم. واليوم إذ تُعقد اللجان حول (معالجة كيفية تقاعد تلك الفئة) والتوصل إلى الجواب القاطع حول السؤال القائل: (هل يُحسب تقاعدهم حسب نظام البلد الذي يخدمون فيه أم حسب نظام التقاعد في المملكة؟). أقول رغم غرابة السؤال وقبل أن تتوصل اللجان المكلفة بحل هذا (اللغز!!)، فإن المنطق والحق والصواب هو أن يحصلوا على التقاعد الذي حصل عليه رفاقهم في السلاح من أبناء البلد الذي خدموه، لأنهم جديرون بذلك بل يستحقون ما يليق بهم من تكريم لأنهم قدموا أعمارهم وأرواحهم لبلدهم الثاني (لأن الطلقة لا تسأل عن جنسية المحارب! ولا التكليف بالواجب أيضاً).