الجزيرة - عبدالله البراك / تصوير: سعيد الغامدي
حذَّرت ندوة من احتمالية نشوء بعض الإشكاليات في قطاعات اقتصادية عدة، خصوصاً مشاريع الطاقة والكهرباء، في حال تطبيق المعالجات المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية؛ باعتبار أن تطبيق هذه المعايير ينتج منه إعادة تبويب الموجودات الثابتة واعتبارها أصولاً غير ملموسة. وقال المشاركون في الندوة يجب تطبيق هذه المعالجات؛ كونها تمثل حلولاً مستقبلية وجذرية. ووفقاً للندوة فإن شركات التمويل التأجيري تعدُّ أيضاً إحدى الصناعات التي ينطبق عليها الإشكال نفسه. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان أمس، وامتدت فعالياتها يومين. وتضمنت الدورة المقامة تحت عنوان (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) مناقشة آخر المستجدات في أنظمة المراجعة والتدقيق المحاسبية حول العالم، كما تضمنت التعريف بالفرق بين هذه المعايير مقارنة بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتهدف المعايير الدولية إلى تطوير مجموعة من المعايير المحاسبية تكون عالية الجودة وقابلة للتطبيق لمساعدة المتعاملين في سوق رأس المال العالمي والمستفيدين الآخرين من القوائم المالية للقيام بقرارات اقتصادية. وفي الآونة الأخيرة اعتمدت العديد من الدول هذه المعايير، وتخلَّت عن معاييرها الخاصة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وفي ذلك دلالة واضحة تعكس أهمية هذه المعايير في عصر العولمة، كما توسعت دائرة الاهتمام بهذه المعايير بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. وتناولت الندوة العلاقة بأنظمة الضرائب والزكاة في المملكة وبعض معايير ومبادئ المحاسبة المرتبطة بها. ووفقاً للأستاذ محمد سلوجي رئيس قسم الضريبة والزكاة في كي بي إم جي فإن هناك عدداً من المواضيع التي قد ينتج منها حالة من عدم الوضوح بالنسبة إلى الضرائب والزكاة عند تطبيق بعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية. وتوقع سلوجي احتمالية نشوء بعض الإشكاليات خصوصا في مشاريع الطاقة والمياه؛ حيث إن تطبيق هذه المعايير ينتج منه إعادة تبويب الموجودات الثابتة واعتبارها أصولاً غير ملموسة. وتعد أيضاً شركات التمويل التأجيري إحدى الصناعات التي ينطبق عليها الاشكال نفسه. من جانبه قال إبراهيم باعشن الشريك في كي بي إم جي إن هناك حاجة إلى أن يقوم معدُّو المعايير بتوفير درجة عالية من الوضوح بشأن هذه القضايا؛ ما يمكِّن مستخدمي هذه المعلومات من الوصول إلى رؤى أفضل في هذا الخصوص.
