الجزيرة - عبد الله الحصان- منيرة المشخص

أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن النمو المستمر في التجارة البينية بين المملكة وقطر يعتبر أحد جوانب التواصل المهم بين البلدين، وقال الوزير خلال الملتقى الاقتصادي السعودي -القطري يوم أمس: ان حجم التجارة البينية بين البلدين في ارتفاع متواصل سنة بعد أخرى، حيث وصل في العام 2008م إلى 6.2 مليار ريال بعد أن كان أقل من مليار ريال في عام 1999م، كما بلغ عدد المشروعات السعودية - القطرية القائمة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من عام 2009م 16 مشروعاً مشتركا برأس مال أكبر من 6 مليارات ريال. لكنه اعتبر هذا التبادل لا يرقى الى المستوى طموحات البلدين وقال: انني اعتبر التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين البلدين لا ترقى إلى مستوى الطموحات خاصة في ظل ما يتوافر في البلدين من مميزات نسبية وما وفرته قيادة البلدين من تسهيلات كبيرة لإقامة مشروعات عملاقة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وعبر زينل عن أمله في أن يتم العمل في مجلس الأعمال السعودي - القطري على خدمة الحركة التجارية والاستثمارية في البلدين ووضعها في صورتها الطبيعية.

وطالب زينل بضرورة متابعة ما يصدر عن هذا الملتقى ومجلس الأعمال المشترك من توصيات ومقترحات لتنفيذها والعمل سويا بين القطاعين العام والخاص لتذليل أي صعوبات تحول دون تحقيق ذلك، إضافة إلى دعم خطوات التكامل الاقتصادي من خلال الدخول في تحالفات لإنشاء شركات إنتاجية ضخمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة القادرة على إنتاج سلع وخدمات تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية وتعزيز إقامة مشروعات مشتركة ومدروسة وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للكوادر الوطنية في البلدين، مشدداً على ضرورة تشجيع الاستثمارات البينية سواء على المستوى الثنائي أو الخليجي والتركيز على سياسات التوجه إلى التصدير وتشجيع الصادرات والاستفادة من المصادر التمويلية في البلدين لدعم هذا التوجه.

من جانبه عبر رئيس غرفة التجارة القطرية عن شكره لتفضل خادم الحرمين الشريفين باستقبال الوفد القطري يوم أمس الأول وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:» أتقدم نيابة عن إخواني أعضاء وفد أصحاب الأعمال القطرية بخالص آيات الشكر والتقدير لتفضل خادم الحرمين باستقباله الوفد القطري.

وأكد الشيخ خليفة أن الوفد القطري يمتلك العزيمة والمقدرة على تنفيذ السياسات وتحقيق الطموحات سواء التي تم الإعلان عنها من خلال اللجنة العليا المشتركة أو ما سيصدر عن هذا الملتقى لما فيه تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف خليفة أن المملكة استطاعت من خلال تجربتها الاقتصادية أن تسجل نموذجاُ رائداً وفاعلا، حيث استطاعت أن تنطلق إلى آفاق العالمية اقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية وهو الأمر الذي يجعلنا نرحب باستثمارات مشتركة، وسنقوم برفع التوصيات التي تنتج عن هذا الملتقى للجهات العليا في البلدين.

وقال الشيخ خليفة ان موضوع إنشاء فرع لبنك قطري في المملكة لم يتم تباحثه مع وزير التجارة، كما كان مخططاً له غير أننا سنسعى لطرح هذا الموضوع في التوصيات النهائية لهذا الملتقى، مضيفاً أن إنشاء شركات مشتركة تعتبر من أهم الموضوعات التي طرحناها في الملتقى.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الرحمن العطية: ان هذا الملتقى يأتي ترجمة للعلاقات والأسس التاريخية الراسخة والمصالح المشتركة بين البلدين، وقال ان الاقتصاد في البلدين يتسم بالإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة والقادرة على دفع آفاق النهضة والتنمية.

وأضاف العطية: بحكم موقعي كأمين عام لمجلس التعاون أجد أن تجربة مجلس التعاون أصبحت متميزة وتتبوأ مكانة متميزة، مضيفاً انه وبعد إقامة الاتحاد الجمركي ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون خلال السنة الأولى للاتحاد إلى أكثر من 27 مليار دولار وبزيادة بلغت 20% في السنة مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6% فقط خلال السنوات العشر التي سبقت الاتحاد.

وأشار الأمين العام انه تم تكليف الأمانة العامة من قبل المجلس الأعلى الخليجي بوضع دراسة لإنشاء هيئة خليجية لسكة الحديد وإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي.

وأكد العطية أنه دعي منذ تسلمه منصب الأمين العام إلى منح تراخيص فروع للمصارف الوطنية داخل دول المجلس، وقال انني دعوت للقيام بهذا الأمر دون قيد أو سقف للبنوك والمصارف وكذلك الحال بالنسبة لتنشيط السوق العقاري والصناعي والمقاولات بحيث تتم المساواة في المعاملة دون أن تكون هناك قيود على هذه الأنشطة.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبد الرحمن الجريسي أن العلاقات الأخوية بين البلدين في تميز مستمر وأن المملكة ستقدم كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وتحدث الجريسي عن محفزات الاستثمار في المملكة إضافة إلى مساهمة الجمارك في تسهيل دخول وخروج البضائع بين البلدين.

تفعيل دور المرأة الخليجية وإشراكها في وضع التشريعات

من جانب آخر حصلت الجزيرة على مسودة التوصيات التي انبثقت عن لقاء اللجنة السعودية - القطرية المشتركة لسيدات الأعمال الذي تم على هامش الملتقى و ترأسته هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن الجانب السعودي ومن الجانب القطري ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن ابرز التوصيات التي توصلن لها: تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة بفرص أقوى وأكثر عن طريق مشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات وذلك عن طريق عضويتها في مجالس الإدارات في جميع القطاعات الخاصة والعامة. وتضمنت التوصيات آلية تطبيق ذلك عبر الاهتمام وتكثيف الجهود برفع كفاء المرأة الخليجية عن طريق التعليم الموجه والتدريب المتخصص وتوعيتها في جميع التشريعات والقوانين وحقوقها الخاصة بالاقتصاد، وعلى هامش اللقاء تحدث عدد من سيدات الأعمال المشاركات.



تحدثت في البداية عذبة الهاجري سيدة أعمال قطرية وذكرت أنها وبحكم استثمارها في احد المشروعات المتوسطة لم تواجه أي صعوبة في نمو استثمارها، حيث تهتم الجهات المختصة بهن كسيدات أعمال بدعم منتجاتهن بإقامة المعارض ومنحها محلا تجاريا مقابل اجر رمزي، إضافة إلى عقد دورت تدريبية وتثقيفية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إغفال الاستثمار

في المجال الصحي

من جانبها طرحت بدرية العبادي سيدة أعمال قطرية في القطاع الصحي تساؤلا عن إغفال اللقاء السعودي - القطري جانبا مهما وهو الاستثمار في المجال الصحي؟ وقالت: حقيقة أنا استغرب عدم التطرق له على الرغم من أهميته وأضافت العبادي: الاستثمار في المجال الطبي في غاية الأهمية، فبلد مثل السعودية لديها خبرة واسعة في مجال تصدير الأدوات الطبية والمعدات والأدوية كذلك تملك طاقة هائلة من الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات سعوديين في تخصصات نادرة فلماذا لا يتم التعاون الاقتصادي في ذلك بين دول مجلس التعاون الخليجي؟

لا معوقات أمام سيدات الأعمال السعوديات

من الجانب السعودي أكدت سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل فرحان وهي سيدة أعمال أن اللقاء بسيدات الأعمال القطريات كان مثمرا وبناء، حيث تم تبادل الخبرات بين الطرفين وأضافت سموها: وأتمنى أن يكون هناك تبادل مثيل بين بقية دول الخليج.

ونفت الأميرة نوف أن تكون هناك معوقات أمام سيدات الأعمال السعوديات في ظل التطور السريع لمجال الاتصالات ولكن الذي يحتاج إليه الجميع هو المزيد من التثقيف والعلم والتطور.

من جانبها قالت سيدة الأعمال الدكتورة موضي البقمي: اللقاء كان جيدا إلى حد كبير، ولكن أتمنى أن يتبلور ما تم طرحه على ارض الواقع وبان يكون هناك تفعيل لدور لسيدات الأعمال مما يتناسب مع حجمها لتكون عنصرا فعالا في صنع القرار. وشددت البقمي على أهمية تسهيل الصلاحيات بين مواطني دول الخليج التي لا تزال غامضة نوعا ما على حد قولها.

وكان لموضي المطلق مستثمرة في المجال العقاري رأي حول اللقاء, حيث قالت: صراحة كنا ننتظر أن يخرج اللقاء بصورة أفضل مما وجدناه سواء خلال اللقاء العام أو اللقاء الجانبي مع سيدات الأعمال القطريات، وتضيف المطلق: كانت الحوارات عبارة عن نقاشات فمثلا عند حضوري للقاء التخصصية بين المستثمرين في المجال العقاري توقعت أن أجد توقيع عقد شركات ومشروعات أو عرض مشروعات عقارية وليس الحديث عن موضوعات الحدود والسيارات الثقيلة. ولم يكن لنا مكان سوى بين الرجال أو على كراسي هامشية مع انه يفترض أن يكون لنا استقلالية كسيدات يرفضن الجلوس بين الرجال.