القاهرة - مكتب الجزيرة - لاهاي - ا.ف.ب
أكد محمد فائق عضو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في إقليم دارفور أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن الرئيس السوداني عمر البشير ناتج عن عدم معرفة حقيقية بجوهر المشكلة والتركيبة السكانية السودانية في الإقليم وعدم الإلمام بالطبيعة الاثنية لأهاليه.
وقال فائق: إنه لا توجد تهمة إبادة جماعية مارسها البشير والسلطات السودانية، موضحا أنه من الخطأ الكبير توجيه تهمة الإبادة الجماعية إليه، حيث إنه ثبت بشكل قاطع للجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وإنما كانت هناك جرائم ومخالفات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان لا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف فائق أن اللجنة التي ترأسها القاضي الدولي الإيطالي أنطونيوكاسيف قامت بزيارات مختلفة لكل مناطق الإقليم والخرطوم ورفعت تقريرا إلى مجلس الأمن أكدت فيه أنها توصلت بناء على الزيارات الميدانية والاستماع إلى الأهالي في دارفور ومختلف الفعاليات وفئاتها هناك إلى معلومات مفادها أنه لم ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في دارفور.
إلى ذلك أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الاثنين أن بحر إدريس أبو قردة زعيم (الجبهة المتحدة للمقاومة) المتمردة في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب, لعدم وجود أدلة كافية تثبت وجود مسؤولية جنائية له كشريك في الجرائم التي نسبها إليه الاتهام.
