طوكيو - رويترز

أظهرت استطلاعات للرأي أن عدد اليابانيين غير الراضين عن أداء إدارة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما يفوق عدد المؤيدين وذلك في علامة على أن فرص الحكومة في انتخابات التجديد النصفي بمجلس المستشارين في منتصف العام تتضرر بسبب فضيحة تمويل.

وإذا فازت أحزاب المعارضة بأغلبية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في يوليو تموز فسيكون بإمكانها تأجيل مشروعات قوانين في مجلس المستشارين مما سيجمد السياسات في وقت تصارع فيه اليابان للحفاظ على انتعاش اقتصادي في حين تحاول خفض دينها العام الضخم.

وأظهر مسح أجرته صحيفة أساهي بالهاتف يومي الجمعة والأحد أن نسبة التأييد لإدارة هاتوياما بلغت 41 في المئة مقارنة بنسبة عدم التأييد التي بلغت 45 في المئة وذلك لأول مرة منذ أطاح الحزب الديمقراطي في أواخر أغسطس - آب بمنافسه الحزب الديمقراطي الحر الذي هيمن على السلطة لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة يوميوري اليوم أن استطلاعا مماثلا أجرته بالهاتف أظهر أن 44 في المئة يؤيدون الحكومة الحالية مقابل 47 في المئة يعارضونها. وأعرب نحو 70 في المئة ممن استطلعت صحف أساهي ويوميوري وماينيتشي ووكالة كيودو للأنباء آراءهم مطلع الأسبوع عن اعتقادهم بأن الأمين العام للحزب الحاكم ايتشيرو اوزاوا يجب أن يستقيل من منصبه بسبب فضيحة التمويل حتى وإن كان ممثلو الادعاء في طوكيو قرروا عدم توجيه اتهامات لعدم كفاية الأدلة.