1) عزيزي الموظف.. من أي المعادن أنت؟!
- الموظفون معادن..
- بعضهم كالذهب..
- لا يبْلى ولا يبُور..
- ولا تفسده ظروف الزمان أو المكان.. أو الموقف أو المصلحة.
- وبعضُهم كالنحاس..
- تحسبُه أولَ ما تراه ذهباً..
- لكنه سرعان ما يتغير متأثِّراً بما حوله من أحوال الحياة، ومصالح الناس والأحياء!
- وبعضُهم كالحديد..
- يظل قوياً ما دام منفَرداً..
- فإذا (اتّحد) مع غيره من عوامل البيئة والمكان.. غشته جرثومة (الصدأ)، بدءاً باللون.. وانتهاء بالعظم، ثم يغدُو حطاماً!
- تُرى.. من أيّ المعادن الثلاثة أنت.. أو مَنْ تصطفيه.. قريباً أو خليلاً، أو مَنْ تجمعك به ظروفُ الجدّ أو اللعب؟!
2) ليس دفاعاً عن البيروقراطية.. ولكن!
- نحن نعيش في زمن عولمي (مبقْرط) وصعب، له تحدياتُه وفروضُه ونوافلُه، والبيروقراطية لا ريب واجهة (مستهدفة) من الجميع، وهي كاشفة للعيوب ما لم نجْرُؤ على كشفها ومكافحة سلبياتها! إنّ العزفَ (الفلكلوري) المنفرد على (قيثارة) البيروقراطية، إمّا (دفاعاً) عنها أو (نقداً)، لها أمرٌ عفا عليه الزمنُ وعافه! نريدُ حلولاً جديدة بعزائمَ ورؤى جديدة.. وأساليب حديثة تطهّر أجهزتنا الإدارية من عبث العابث؛ كي نرتاح من (ضنك) الفشل الإداري وأهواله!
3) غرور الموظف.. كيف ومتى؟
- إنَّ بعض أبطال الانحراف في حراكنا الإداري ربّما كانوا في الأصل يتمتعون بثقة وحسن ظنّ أولياء أمورهم الإداريين، نجنح للطيبة البشرية حين نميلُ أحياناً إلى تغليب (حسن الظن)؛ فننزعَ إلى تكريس الثقة وتأكيدها في موظف ما دون مساءلة له أو سؤال، أو مراجعة أو تقويم، وتكون النتيجةُ أنه قد تغشى هذا الموظف أو ذاك حالةٌ من الغرور المبطّن بالصلف، وتتسربُ إليه فتنة (الانحراف) من ثقب ضيق في جدار غروره، لا تلبثُ أن تتحولَ إلى سلوكٍ عاصفٍ ومشين!!
4) متى يكون الموظف.. ضعيفاً غير أمين؟!
- هناك من الموظفين مَنْ قد يرى أن الإدارة غاية يخدمها الناس، لا وسيلة لخدمة الناس، وهذا واحد من المحاذير المسؤولة عن نشوء ظواهر سلوكية خطيرة كظاهرة الرشوة، ففي ظل هذه القناعة المشوّهة خلقاً وعرفاً، قد تنشأ لدى موظفٍ ما الرغبة في (استثمار) منصبه بصور شتى، كأن يطلب من ذي حاجة (هدية) لقاء خدمة ذي الحاجة، مع أن ما يفعله جزء لا يتجزأ من مفردات الواجب الوظيفي الذي يتقاضى عنه ذلك الموظفُ أجراً!
- ومنهم مَنْ قد يشغل منزلة متواضعة في الهرم الوظيفي، مكانة ودخلاً، لكن ظروف التركيبة البيروقراطية قد تمنحه أحياناً منزلة (الولاية) على مصلحة من مصالح الناس؛ فيحاول أن يعوّض مادياً إحباطه الوظيفي والمادي من خلال تعامله (المقنّن) المباشر مع الناس، ويقع المحظور!
- كيف السبيل للخلاص من هذه الأوجاعِ الوظيفية؟
- هناك الردْعُ المباشر بمحاسبة المسيء وإيقاعِ العقوبة المناسبة عليه والتشهير به.
- وهناك النصيحةُ والتذكير بالجوانب الروحية التي تنكُر هذا السلوك وتعيبُه.
- وهناك الحاجةُ لتطوير الإجراءات الإدارية بما لا يدع مجالاً لتوريط الوظيفة العامة في منزلق المزايدة والاستغلال، تحت أي شعار أو ستار!
