نقل مقالي يوم الثلاثاء 18-2-1431هـ بعنوان (المرشدات الطلابيات والحرمان من الدرجات الوظيفية المستحقة!) معاناة بعض المعلمات وجميع المرشدات الطلابيات اللاتي حرمن من المساواة مع زملائهن المعلمين والمرشدين. وقد سعدت يوم الأربعاء حين شاهدت في التلفزيون وفداً شجاعاً من (حملة المعلمات لطلب المساواة) أمام مبنى وزارة التربية والتعليم لمقابلة نائبة الوزير لشؤون تعليم البنات، ونقل مطالباتهن بالمساواة.

وسررت حين أبدت عضوات الحملة ارتياحهن للمقابلة، وذكرت المتحدثة الرسمية أنّ اللقاء كان إيجابياً يحمل الكثير من الوعود والآمال بالوقوف معهن وإنصافهن في مظلمتهن، بعد اطلاع النائبة على كافة المستندات الرسمية المؤكدة أحقيتهن في المطالبة، واستيائها من التفرقة بين المعلمين والمعلمات فيما يتعلّق بصرف فروقات بعض الدفعات المتباينة في الرواتب والدرجات.

وبرغم اعتراف مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي بأنّ عدم المساواة نتاج أخطاء حصلت قبل دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف عام 1423هـ، إلاّ أننا نتساءل عن سبب استمرار التمييز بين الجنسين إلى ما بعد الدمج وتوالي أضراره حتى بالمعلمات المعيّنات لاحقاً، وأثر ذلك على الراتب وبدل غلاء المعيشة والانتدابات. والواقع أنّ المعلمين وإن كانوا يتبعون لوزارة المعارف سابقاً والمعلمات يتبعن للرئاسة البائسة، إلاّ أنهم جميعاً يعملون بمسمى مهنة واحدة، ويحكمهم نفس النظام تحت مظلّة وطن واحد يرفض تشريعها التمييز العنصري ضد المرأة وظيفياً.

ولئن كانت المطالبة بالمساواة حقاً مشروعاً وليس تفضلاً أو منّة من أحد حتى تسد أمامه المنافذ ويستدعي طرق الأبواب والتوسل للمسؤولين! إلاّ أنّ الجميل في الأمر هو الانطباع الحسن الذي خرجت به عضوات الوفد الزائر للنائبة الأستاذة نورة الفايز من استقبال يليق بهن كمربيات ومعلمات فضليات وصاحبات قضية وإصغائها لمطالبهن، ووعدها بالوقوف معهن ومساندتهن. برغم أنني فوجئت من تصريح إحدى عضوات اللجنة بعدم معرفة النائبة بأوضاع المعلمات السيئة!

وإن كانت النائبة حفظها الله تجهل تلك المعاناة، ولم تسمع أو تشاهد أو تقرأ عن عرائض مطالبة المعلمين والمعلمات وصراخهم وتوكيلهم محام لهذه القضية، ووقوف الوزارة في طريقهم وتعرّضهم لجميع المصاعب والعقبات، ودعائهم على بعض المسؤولين في الشؤون المالية، فما لذي تعلمه إذاً ؟! مع تقديري ومحبتي لها شخصياً، واحترامي لخبراتها الطويلة في معهد الإدارة الذي كان ذا سمات خاصة وقائماً على القانون والنظام الأسطوري! وإن لم تقف النائبة مع زميلاتها المعلمات في هذه الأزمة وتنصفهن في محنتهن وقضيتهن المصيرية، فإنهن سينسين حتماً رقّة مشاعرها، وحسن استقبالها، وكرم ضيافتها، وأريحيتها، وتعاونها، وإصغائها للمطالب، وتقديرها لعضوات اللجنة اللاتي تكبّدن وعثاء السفر ومشاق الطريق وضعف الإمكانيات، أمام المطالبة بالحقوق على أمل حسن المنقلب وتحسين أوضاعهن المادية ليتمكنّ من تأدية وظيفتهن براحة واستقرار.

والله عز وجل يقول ?الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ? فالتمكين أساس وشرط لقضاء الواجبات.

ولا يكفي قط تفهُّم النائبة للقضية دون سعي حثيث لحلها وكأنها قضيتها الأولى ليتسنى لها القيام بباقي مهامها. والتي أطلب لها العون والتوفيق فيها لأنها مهام شائكة ومعقدة! بيْد أنّ الإنصاف والعدل والمساواة هو أس العمل.

وأرجو أن لا يكون استضعاف المعلمة وعدم إنصافها امتداداً للنظرة الدونية، كونها جنساً ضعيفاً فرضت عليه قيود اجتماعية غاية في التضييق، وصعوبة في الحركة منعتها من المطالبة بحقوقها في الدوائر المختصة، فتهاون بها الأقوياء الذين سيُسألون يوماً عن تضييع الأمانة التي حمّلها لهم ولي الأمر حفظه الله وبرّأ نفسه منها إبان إقرار الميزانية الأخيرة، حينما أوضح متابعته شؤون الناس وملامسته همومهم وعدم رضاه عن تأخير المشاريع أو منع الناس حقوقهم. وبمقولته تلك أمام الناس يكون بالفعل قد أدى الأمانة.. بينما ستبقى حقوق المعلمات ومستحقاتهن شوكة في حلوق المتهاونين!