يتزوج الكثير من المواطنين من شتى البلدان من أمريكا واندونيسيا والفلبين والهند وتركيا ومن دول عربية كثيرة، ولا نسمع عندها نغمة (تكافؤ النسب)! التي يرددها فئة قليلة من مجتمعنا!

وإذا كان من المفترض أن لا يثار هذا الأمر قبل الزواج بهذه الحدة والأسلوب الإقصائي، فكيف به بعد الزواج والإنجاب مما ينتج عنه هدم بناء أسرة قائمة دون رحمة!

مؤخراً أسدل الستار على قضية (منصور وفاطمة) بعد أن فرق بينهما حكم قضائي قبل أربعة أعوام، إلا أن المحكمة العليا بالرياض (أعلى سلطة قضائية) حكمت ببطلان قرار التفريق بينهما! ولا أحد يدري حتى الآن على أي مستند قضائي استند القاضي ليفرق شمل أسرة مكونة من أب وزوجة وطفلين!

ولقد لفت نظري ما قالته الناشطة بحقوق الطفل الدكتورة فاطمة الأنصاري بأن (الزوجين والطفلين بحاجة إلى تأهيل نفسي بسبب الآثار التي نتجت عن التفريق بينهما) وأعتقد أن المجتمع كله بحاجة إلى توعية من أجل أن يتقبل الآخر وعدم الانتقاص من شخص أو فئة أو إقصائهم سواء بسبب أفكارهم أو مذاهبهم أو غير ذلك، فتلك ليست في صالح المجتمع الذي نريد له أن يبقى قويا متماسكا, ودعت الدكتورة فاطمة وأنا أوافقها الرأي إلى رد (الاعتبار) لهذه الأسرة من قبل من أصدر حكما بتطليق الزوجين وتفريق الأبناء والاعتذار لهم.

وبعد هذه القضيه التي اتضح فيها أن قرار القاضي واجتهاده ليس في محله! يفترض من وزارة العدل الحيلولة دون وجود اجتهادات في مثل هذه المسائل، فالطلاق من قبل المحكمة يجب أن يكون وفق ضوابط واضحة تلتزم بها جميع المحاكم وليس أن تتضاد الأحكام وتتناقض والنهاية يكون المواطن هو الخاسر الأكبر، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه هو انتصار للعدالة، ولكن الانتصار الأهم هو أن نستفيد من هذه القضية التي أشغلت الرأي العام المحلي وربما غيره لمنع تكرار مثل هذه الاجتهادات، إنها نهاية سعيدة جاءت بعد فراق كان ضحاياه زوجة وزوج وابن وابنة!

وإذا كان القضاء سوف يتنبى النظرات الضيقة لبعض الناس فهذه مشكلة سينتج عنها التدخل في حياة أشخاص لهم حق الاختيار ويفترض أن يكفل لهم هذا الحق لا أن ينزع منهم!

وإذا أخذت المحاكم بمثل تلك الشكاوى فإنها ستدعم التعصب الذي لن يأتي بخير على أي مجتمع، وستعمل بشكل مباشر على تعزيز العنصرية وهذا ليس من المفترض أن يكون بقرار يستند إلى حكم قضائي يعلنه أحد القضاة ثم ينام ملء عيونه عن شواردها بينما يسهر الخلق جراها ويختصم!