الجزيرة - صالح العيد

وقع المشرف العام على مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الشميمري مذكرة تفاهم مع تحالف الصندوق الجامعي University Fund يتعاون فيها الجانبان في مجال تحويل الأفكار الابتكارية، ونتائج البحوث، وبراءات الاختراع إلى مشاريع اقتصادية واقعية من خلال تحويلها إلى منتجات أو خدمات قابلة للتسويق. الجدير بالذكر أن الصندوق الجامعي University Fund يضم تحالفاً لجامعات أمريكية تتعاون فيما بينها لتحويل الملكية الفكرية لمنتجات وأبحاث مراكز البحوث في الجامعات إلى منتجات يمكن تداولها بطريقة تجارية واقتصادية يستفيد منها المجتمع، ووفق أسس ربحية تساعد على استثمار الأفكار، وتحويلها إلى منتجات وخدمات متداولة، من خلال استثمار رأس المال التأسيسي Seed Capital المتاح للصندوق التمويلي. وبالاستفادة من خبرات العاملين بالصندوق من رواد الأعمال والمستثمرين المخاطرين Venture Capitalists في مجال تحويل الملكية الفكرية إلى أفكار تجارية.

ومهمة هذا الصندوق تكوين نظام البيئي Ecosystem وتحقيق الاستفادة القصوى من آلية العمل في هذا النظام لتحويل الملكية الفكرية لمراكز البحوث إلى منتجات تجارية Commercialization، يستفيد منها كافة شرائح الباحثين، ومؤسسات الرعاية، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والمساهمة في تقليل عوامل تعثر وإخفاق المشاريع الناشئة في المجالات الابتكارية، وتحقيق معدلات مرتفعة من العوائد المالية المجزية للمشاريع الاقتصادية الناتجة عن مشاريع الأبحاث.

ومن شأن هذه العملية الدفع بقطاع البحوث، وتحفيز الباحثين على الاستمرار في التطوير والابتكار مع احتفاظهم بحصة في ملكية المؤسسات.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير الانسيابية لعملية تحديد وترخيص التطبيقات البحثية ذات الملكية الفكرية في المجالات المتقدمة، وذلك من خلال تكوين محفظة استثمارية لتكوين مؤسسات ناشئة في مجال الملكية التي تتميز بها مراكز البحوث المتعاونة، والمساعدة على تسريع نموها بشكل مدروس، ووفقاً لخبرة المستثمرين الرياديين، ومشاركتهم في إطلاق هذه المشاريع بقوة، باستثمار خبرة العاملين في الصندوق في مجال إطلاق المشاريع الناشئة الناجحة. وتسهم هذه العملية في تحليل المخاطر المالية والتشغيلية الناتجة عادة عن قلة الخبرة في إطلاق المشاريع الاقتصادية، من خلال الالتزام بإطار عملي لتطوير إستراتيجية المنتجات، وانسيابية التكوين القانوني للشركات، وتسريع التطوير التنظيمي للمنشأة، وتسهيل عملية دخول المنتجات للأسواق.

وتتضمن الاتفاقية مجالات تعاون منها: تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية، وتطوير آليات للترخيص للملكية الفكرية وتأسيس شركات استثمارية لتحويل هذه الملكية على منتجات تجارية قابلة للتداول.

كما تتضمن الاتفاقية تسهيل التمويل والتأسيس للشركات الناتجة عن رؤوس الأموال الفكرية. وإيجاد صيغ لتعاون الباحثين مع الصندوق وفق آلية تساعد على استثمار نتائج البحوث. كما تشمل التعاون في مجال صياغة نماذج اتفاقيات لاستثمار الفرص المتاحة في مجال تحويل الملكية الفكرية.