الجزيرة - حازم الشرقاوي :
كشف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان عن توفير شبكة إلكترونية موحدة يتوفر عليها قاعدة بيانات مركزية لجميع المنتسبين بالغرف التجارية، موضحاً أنها تتيح تصديق كافة المعاملات والمستندات من أية غرفة تجارية على مستوى المملكة، وقال ل(الجزيرة): إنه تم بدء تطبيق تقنيات حديثة في الغرف السعودية تتيح لأول مرة لرجل الأعمال تصديق أوراقه ومستنداته من أية غرفة تجارية على مستوى المملكة دون العودة إلى الغرفة التجارية الصناعية التي ينتمي لها، وذكر أن هذا البرنامج الجديد تم تطبيقه لمسايرة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وتتمتع بإشادات مستمرة من مختلف دول العالم.
وأوضح السلطان أن مجلس الغرف يُعدُّ حالياً برنامجاً تطويرياً متكاملاً للغرف التجارية في المملكة يستفيد من تجارب نظيراتها في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على تجارب غرف كل من: برلين بألمانيا، تركيا، سنغافورة، دبي... وغيرها من الدول الأخرى.
فيما أوضح مساعد الأمين العام لشؤون الغرف بمجلس الغرف السعودية ناصر المشيقح أن الأمناء العموم للغرف التجارية في المملكة في لقاء دوري بحثوا عدداً من الموضوعات التي تشكل جملة الهموم الداخلية علاوة على الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الغرف وتعزيز إمكاناتها ودعم قدراتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية.
وذكر المشيقح أن أمناء العموم ناقشوا النتائج التي توصل إليها فريق عمل تطوير الخدمات غير التقليدية الذي يعكف منذ فترة على صياغة منظومة أفكار لخدمات جديدة تقدمها الغرف لقطاع الأعمال السعودي تتميز بالحداثة وتمثل إضافة لنشاط الغرف في ظل المتغيرات الحالية حال اعتمادها وإقرارها بشكل رسمي.
وقال: «ناقشنا أهمية تنويع مصادر دخل الغرف لتوسيع وتطوير خدماتها والاستغلال الأمثل لمرافقها بما يعزز أدائها وخدمتها لقطاع الأعمال وهناك مقترحات جيدة في هذا الشأن».
وأوضح المشيقح قائلاً: إن اللقاء تطرق لكيفية تفعيل الاستفادة من الحوافز التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لتنمية هذه المنشآت التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت العاملة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث وقع مجلس الغرف السعودية في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الصندوق يعمل من خلالها المجلس على إيصال برامج الصندوق لكافة المناطق عبر الغرف التجارية لمساندة الشباب في البدء بتنفيذ مشروعاتهم التجارية، إضافة لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين المجلس والبنك السعودي للتسليف، حيث تشكل هذه الاتفاقيات وغيرها منطلقات قوية في دعم وتشجيع العمل الحر.
ويتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على توسيع دائرة استفادة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من البرامج التي تقدمها تلك الجهات. كما استمع المشاركون في اللقاء لعرض عن البوابة الإلكترونية لمجلس الغرف التي تقدم عدداً من الخدمات لقطاع الأعمال والغرف التجارية وتُعدُّ واحدة من المشاريع الرائدة للمجلس يحقق من خلالها رؤية المملكة في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، إضافة لمناقشة موضوع التصديق الرقمي (الموازي أو البديل للتصديق الورقي التقليدي الذي تقدمه الغرف التجارية الصناعية بالمملكة).
كما تم استعراض المساعي الخاصة بتوحيد إجراءات ونماذج ورسوم شهادات إعادة التصدير الصادرة من الغرف لتنظيم هذه العملية وتيسيرها مما يعني المساهمة في دعم الصادرات السعودية.
وأوضح المشيقح بأن اللقاء شمل الاستماع لرؤى مختلفة حول عدد من القضايا الملحة أهمها ما يتعلق بدعم الغرف الصغيرة وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية وحثّ اللجان الوطنية لعقد اجتماعاتها بتلك الغرف وتنمية مصادر تمويل جديدة لها، حيث تم اقتراح بعض الآليات لتحقيق هذا الهدف إضافة لدعوة المسئولين المعنيين بالأمور الاقتصادية لزيارة المناطق الصغيرة التي تتطلب دعماً لاقتصادها للتعرف على المعوقات وسبل تذليلها، كما جرت مناقشة توفير آلية لتنمية صادرات القطاع الخاص عن طريق شبكة الإنترنت ووضع إستراتيجية لتطبيق التجارة الإلكترونية.
وتطرق اللقاء إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية التي تنعكس آثارها على الغرف التجارية وما يمكن للغرف أن تضطلع به من دور لمجابهة هذه التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص تخدم قطاع الأعمال السعودي والاقتصاد الوطني.
