الجزيرة - عبدالله البراك

كشف تقرير لمؤسسة النقد ارتفاع المجودات الأجنبية للمصارف السعودية لتحقق رقماً قياسياً جديداً بنهاية العام 2009 حيث سجلت 210.918 مليون ريال مقارنة بـ153.986 مليون ريال للعام 2008 وبنسبة ارتفاع قاربت 37% وهي الأعلى منذ العام 2006. وتعتبر أعلى قيمة ارتفاع منذ العام 2005 حيث ارتفعت بما يقارب 56.932 مليون ريال، اما عن صافي الموجودات الاجنبية فقد وصلت إلى 111.2مليار ريال محققة بذلك نمو سنوي 170%. وجاء هذا النمو بسبب نمو الاستثمارات البنكية في الخارج بنسبة 73% لتصل بذلك إلى أكثر 112.3مليار ريال.

ومع هذا الارتفاع يرى اقتصاديون أن البنوك السعودية اتجهت إلى تنمية استثماراتها الخارجية على حساب التمويل والاقراض في الداخل حيث كشف التقرير عن انخفاض حجم التمويل المصرفي بما يقارب 1% وهو الانخفاض الأول منذ العام 2005 والذي تركز في انخفاض الائتمان المصرفي في الأجل القصير والذي انخفض في العام 2009 عن 2008 بما يقارب 6% ويعتبر الائتمان قصير الاجل هو اساس التمويل التجاري.

من جانبه قال الخبير المصرفي عبدالحميد العمري أن هذه الارتفاعات في الموجودات يجب أن تأخذ من عدة جوانب.

وقال إن عام 2009 انخفض الاقراض فيه بنسبة لا تذكر ولكن هذا يعني أن العام شهد تحفظاً من قبل البنوك في الاقراض وتضمن هذا التحفظ إعادة هيكلة المحفظة الاقراضية بالنسبة للبنوك ولهذا اظهرت الارقام انخفاضاً في الائتمان قصير الاجل بنسبة 5.7% وانخفاضاً حصتة من 64% إلى 61% بنهاية 2009، وفي المقابل ارتفع القروض متوسطة الاجل وطويلة الاجل بنسبة 12% و4% على التوالي وارتفاع مساهمتها في مجمل الائتمان من 14% إلى 16% بالنسبة للقروض متوسطة الاجل ومن 22% إلى أكثر من 23% بالنسبة للقروض طويلة الاجل.

في المقابل عرض النقود الواسع نما بـ10.7% وهو معدل النمو الأدنى خلال ست سنوات مضت تضمنه نمو محدود في الودائع البنكية بنسبة 11% في مقابل نمو قياسي للودائع بالعملات الاجنبية تجاوز 35%.

وهذا افضى مع شح فرص الاستثمار المحلية وانخفاض الطلب على التمويل من قبل القطاع الخاص في الوقت الذي تتوافر فيه لدى القطاع البنكي سيولة فائضة إلى ارتفاع صافي الموجودات الاجنبية بالنسبة للمصارف بما يقارب 170% أي بأكثر 111.2مليار أي ارتفاع متوسط الايداعات اليومية لدى مؤسسة النقد مقابل عائد إعادة الشراء المعاكس (0.25%) في الربع الاخير من العام 2009 إلى أكثر من 100 مليار وهذه الامور ساهمت مجتمعة إلى زيادة قدرة القطاع البنكي على تعزيز ملاءته المالية ولهذا اظهرت الارقام نمواً إجمالياً لموجودات البنوك بما يقارب 5.2% (1.4تريليون) والى زيادة احتياطيات البنوك مع نهاية 2009 إلى نحو 86.5 مليار ريال وهو ما يشكل أكثر من 83% من رأس المال المدفوع بالقطاع البنكي وبمقارنة تلك المؤشرات مع المؤشرات المماثلة للقطاعات البنكية على المستوى الاقليمي والدولي فإنها تظهر أن القطاع البنكي السعودي جاء في مقدمة أفضل القطاعات البنكية على مستوى العالم من ناحية ارتفاع الملاءة المالية وتوافر القدرة على امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ومع انخفاض الاقراض بسبب احجام القطاع البنكي أو تخوف القطاع الخاص أدى ذلك إلى انخفاض الواردات الجديدة بنسبة 70% بالنسبة للاعتمادات المستندية تحت التحصيل وبنسبة تقارب 24% بالنسبة للاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة ورأى العمري أن ذلك افضى إلى تراجع معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 2.5% وهو الاقل بمقارنة مع متوسط نمو 5 سنوات ماضية الذي كان عند مستوى 5.5%.

وقال العمري عن المركز المالي لمؤسسة النقد انه بسبب الاجراءات التي اتخذتها ساما لتعزيز استقرار القطاع البنكي بالدرجة الأولى واستجابة إلى زيادة معدلات الانفاق الحكومي انخفضت قيمة الموجودات للمؤسسة خلال 2009 بنسبة 8% ويفسر ذلك بفاعلية السياسة النقدية مع محدودية ادواتها محلياً في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأزمة مطلوبات المصارف من الحكومة وهذا وكانت بنسبة انخفاض 27% وهذا عزز من مستويات السيولة لدى المصارف التي استخدمتها في تعزيز موجوداتها الاجنبية.

وقد احتوى التقرير ولأول مرة جدولاً يوضح فيه حجم الاصول الاحتياطية وذكرت المؤسسة بأن هذا الجدول جاء استمراراً لتطبيق الممارسات الدولية في مجال نشر الاحصاءات.

وقال العمري أن هذا الجدول يظهر لنا لأول مرة في تقرير المؤسسة تحت مسمى جدول رقم 9 والذي فرضه صندوق النقد الدولي على اعضاء الصندوق ويظهر لنا الانخفاض في الودائع والذي انخفض بما يقارب 7.3% وهو قريب من نسبة الانخفاض في موجودات المؤسسة التي اقتضتها خطة الانفاق لعام 2009 اضافة إلى الانخفاض الملموس في الودائع لدى البنوك الخارجية حيث انخفضت من 497.5 مليار إلى 417.5 مليار ريال وهذه اصول حكومية تم تسييلها عبر برنامج الانفاق الحكومي المعلن.