القاهرة - علي البلهاسي

كانت جلسة الأمس في البورصة المصرية جلسة درامية بالدرجة الأولى، خاصة بالنسبة للمتعاملين على سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» الذين تناسوا شاشات البورصة وتعلقت أعينهم بمنصة القضاء، حيث كانت محكمة النقض المصرية تنظر الطعن المقدم في الحكم الصادر بالإعدام على رئيس المجموعة السابق هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

قرار المحكمة بتأجيل البت في الطعن جعل المتعاملين يتنفسون الصعداء ونجا بالسهم من دوامة الهبوط ليحافظ على مكاسبه التي حققها على مدى جلستين، لكن مصير هشام طلعت مصطفى نفسه ما زال معلقاً حتى 4 مارس المقبل وهو الموعد الذي حددته المحكمة للبت في الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه.

وكان سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» قد ارتفع بنحو كبير خلال النصف الأول من جلسة الأمس الخميس مسجلا ارتفاعا قدره 3.07% ليصل إلى مستوى 7.73 جنيه بعد أن سجل مستوى 7.85 جنيه خلال الجلسة وهو أعلى سعر للسهم منذ 10 أغسطس 2008 أي منذ 17 شهر تقريباً، وصاحب ذلك الارتفاع تداولات مكثفة على السهم دفعته لتصدر قيم وأحجام التداولات. لكن السهم قلص من مكاسبه بنهاية الجلسة ليرتفع بنسبة 2.80% ويغلق عند مستوى 7.71 جنيهاً وسط ترقب المتعاملين على السهم لقرار المحكمة التي استمرت جلستها لما بعد إغلاق السوق. لكن حالة من القلق انتابت المتعاملين بعد تأجيل البت في الطعن وهو ما خالف التوقعات التي كانت تذهب لقبول المحكمة للطعن من أول جلسة.

من جانبه أكد جهاد السوافطة نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى ان المجموعة أصبحت الآن كيانا منفصلا عن هشام وعن قضيته، وأن الشركة ليس لها أي علاقة بقضية هشام أو سير الإجراءات فيها.

ونفى السوافطة أي تأثر للمشروعات بها أو بحركة السهم، باعتبار أن كيان المجموعة أصبح منفصلا عن شخص هشام، وطالب بضرورة الفصل في وسائل الإعلام بين المجموعة وبين شخص هشام وعدم الخلط بينهما، رافضاً الربط بين أى حدث يخص هشام ونشاط الشركة.