مشكلة تملك المواطنين للسكن يبدو أنها تتجه لأن تكون محل متاجرة من بعض المستفيدين من القطاع الخاص، الكثير من المبادرات تنطلق من هنا وهناك، ولكن الواقع لا لا يزال قاحلا والأرض جرداء.

** مؤسسة التقاعد أطلقت مبادرتها من خلال مشروع «مساكن» والذي فشل فشلاً ذريعا فقوائم المستفيدين أثبتت أن المشروع أو المبادرة كانت ترتكز ليس على المساهمة في توسيع دائرة امتلاك المساكن للمواطنين وتوفير السكن بأسعار مناسبة وإنما بنيت على البحث عن الربح في خضم الأزمة، وكان ذلك واضحاً من خلال نسبة الأرباح التي تصل إلى نسب عالية جداً.

** أيضا مبادرات القطاع الخاص كانت أكثر شراسة، الجميع يبحث عن التلذذ بأكبر قدر من كيكة الأزمة، أرباح خيالية يرصدها التجار في عقود بيع الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، لا أحد يعترض على الأرباح، لكن من حقنا الاعتراض على أن تتحول المسألة إلى جشع، والمضحك المبكي أنها تطلق كمبادرات وطنية لتوفير السكن الميسر!!

** مشكلتنا أن كل شخص يتعامل مع مصطلح «ميسر» من خلال نظرته الشخصية، فهناك من يرى أن بيع منزل مساحته 300 متر بأكثر من مليون ريال هو يقع ضمن نطاق «الميسر»، وبالتالي مضاعفة السعر سواء بسبب قروض البنوك أو الشركات العقارية يقتل هذا «الميسر».

** القضية يفترض أن لا تكون مجرد مبادرات وهمية تسوق من خلالها الشركات عقاراتها بأعلى الأثمان ، القضية تحتاج إلى مبادرة وطنية، ومشروع وطني قابل للتنفيذ بعيداً عن الضغوط التي قد تمارس ليبقى المستفيدون من الأزمة يقتاتون عليها.

** هيئة الإسكان.. مؤسسة التقاعد.. مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يجب أن يكون لها دور بعد أن فقد الأمل بالبنوك، من الطبيعي أن يكون هناك مستفيدون من الوضع الحالي.

** إذا كانت الدولة قد ساهمت بشكل رئيسي من خلال صندوق التنمية العقارية خلال العقود الماضية في توفير السكن للمواطنين، فأعتقد أن دور القطاع الخاص لا يزال غائباً، ومن حق الوطن على هذا القطاع أن يسهم ولو باليسر من خلال مبادرات وطنية «حقيقية» وليست للاستهلاك الإعلامي فقط من خلال توفير السكن بربح معقول.. فقط معقول.