د. حسن الشقطي

عند مستوى 6282 نقطة، وبتغير أقل من نصف في المائة، أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع تداولاته. ورغم أن البعض يعتقد أن حصيلة الأسبوع لا تغيير إلا أننا نقول إن حصيلة الأسبوع هي استقرار جديد، وترسيخ لأنماط جديدة لثقل حركة التداول، بل إنه من المعتقد أن السوق لو استقر عند المستوى الحالي ما بين (6150 و6600) نقطة فإن ذلك مؤشر إيجابي؛ خاصة إذا لم يسجل المؤشر هبوطاً جديداً خلال الفترة المقبلة. إنَّ الظاهرة التي تعد بارزة في السوق الآن هي الانفصال الحادث في سوق الكتلة الواحدة مقارنة بالسوق منذ عامين أو ثلاث؛ فقد اختفت مصطلحات اعتدنا عليها بالسوق في الماضي مثل سوق القطيع وسيادة اللون الواحد لجميع الأسهم. إننا نسأل: هل اختفاء هذه الأمور يعدُّ بادرة تفاؤل أم أنه مجرد وضع طارئ لن يستمر طويلاً ويعود السوق إلى تصحيحه من جديد؟ بل إن الأمر المثير للدهشة ويحتاج إلى تفسير هو الانحسار الملحوظ في أحجام معدلات التغير لمؤشر السوق بما يؤكد ضيق نطاق حركة هذا المؤشر.. فعلام يدل ذلك؟ وهل هو فعلاً العباءة الجديدة للسوق؟

انحسار معدلات التغير لمؤشر السوق

خلال هذا الأسبوع لم يزد معدل التغير لمؤشر السوق عن نصف في المائة، في حين أن هذا المعدل لم يتجاوز نحو 2.4% خلال شهر يناير. أما خلال الشهور الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر إلى فبراير) فلم يتجاوز معدل التغير نحو (-0.97%). أما على مدى الأشهر الستة الأخيرة فلم يزد معدل التغير عن 8.7%؛ فعلام تدل هذه المعدلات؟ بداية، جميع هذه المعدلات هي معدلات تغير ضعيفة؛ فخلال 6 أشهر لم يزد أو يقل معدل تغير مؤشر السوق عن 8.7%، رغم أنه في الماضي كان المؤشر يتحرك بالنسبة القصوى (10%) صعوداً، وبالنسبة الدنيا هبوطاً، خلال أيام عديدة داخل الأسبوع الواحد. فعلى سبيل المثال بلغ معدل تغير المؤشر نحو (-55%) خلال الربع الأول من عام 2007، وبلغ نحو (18%) للربع الأول لعام 2008. أي أن المؤشر كان يتغير بعشرات النقاط المئوية خلال فترات قصيرة. أما الآن فقد انحسرت هذه التقلبات لكي تصبح في أضيق الحدود. ورغم تضجر الكثير من المتداولين من هذا الانحسار إلا أنه في حقيقته يحميهم من المضاربات العشوائية التي أصبحت محدودة.

دلالات انحسار حركة القطيع واختفاء سوق الكتلة صالواحدة

رغم عدم نفينا للوجود القاطع لهذه الظاهرة إلا أن الأشهر الستة الأخيرة سجل فيها السوق انحساراً ملحوظاً لتحركات القطيع؛ فتحرك السوق ككتلة واحدة سواء صعوداً أو هبوطاً لم يعد بنفس الحدة التي كانت تحدث في عامي 2007 و2008، بل من الملحوظ حدوث انفصال في تحركات الأسهم؛ فاليوم هناك أسهم تخسر وأخرى تربح. ولنأخذ مثالاً بإغلاق يوم الأربعاء الماضي؛ حيث ارتفع (76) سهماً، في مقابل انخفاض (35) سهماً، أي أن هناك رابحين وآخرين خاسرين. وهذا هو الوضع الصحي الطبيعي الذي يعبر عن ثقل حركة التداول وعدم قدرة المضاربين أو حتى العوامل النفسية على تحريك القطيع أو تحريك السوق ككتلة واحدة. وعلى مستوى القياديات فقد ربحت سابك والراجحي نسباً تعادل 25.5% و12.5% خلال آخر 6 أشهر، في حين خسرت الاتصالات نحو 12%، أي تباين أداء القياديات التي ظلت لفترة طويلة في الماضي تسير في مسارات موحدة، وهو ما يعبر عن استجابة أسعار هذه الأسهم لمؤثرات اقتصادية أو مالية لكل شركة على حدة. وعليه، يمكن استنتاج أن استمرار عدم وجود تحركات القطيع التي برزت خلال الأشهر الستة الأخيرة إنما هو من قبيل التحسُّن الإيجابي لحركة التداول.

جدل حول تغيرات غير مفهومة في أسعار الأسهم على شاشة تداول

خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وبخاصة مع طرح سهم هرفي، أُثير جدل متسع داخل ساحات المتداولين حول وجود تغيرات غير مفهومة ما بين أسعار الصفقة الأخيرة وأسعار آخر طلب. ويرجح أن الأمر يدخل في سياق عدم الفَهْم أو المتابعة الدقيقة من قبل المتداولين للأرقام. ويلعب هنا البعض دوراً تشكيكياً في النظام المستخدم في بناء شاشة تداول، وربما يكون بعضهم متعمداً إثارة هذه الشائعات.. إلا أن هناك دوراً مفتقداً بصدق، وهو قيام شركة تداول بالرد على هذه الشائعات موضحة ما حدث وتفسيره بكل وضوح؛ لذلك يثار من جديد التساؤل: أما آن الأوان ليكون هناك إدارة مختصة (غرفة عمليات) مؤهلة للرد السريع على مثل هذه الشائعات؟

مستشارو التداول المستوردون بالسوق المحلي

إن السبب الأكثر أهمية في تفاوت معدلات الربح بين المتداولين من ناحية، وبين كبار وصغار المتداولين من ناحية أخرى، إنما ينبع من حقيقة التفاوت في القدرة على توظيف أكفأ الخبراء المحليين والدوليين في تخطيط وتنفيذ عملية التداول؛ فرأس مال السوق لا يعلم أحد كيفية توزيعه على المحافظ؛ فحجم رسملة السوق ككل يصل الآن إلى 1247 مليار ريال، منها بالتقريب 549 مليار ريال حصة الحكومة، ويتبقى نحو 698 مليار ريال يمتلكها القطاع الخاص، أفراداً (سعوديين وأجانب) ومؤسسات وصناديق.. وفي اعتقادي أن نسبة المؤسسات والصناديق في هذه الـ698 مليار ريال لن تزيد على 7% تقريبا! أي يتبقى لدينا 640 مليار ريال هي أساس حركة التداول في السوق، وهي أصل الحديث عن أرباح المتداولين. الشيء المهم جداً هو: كيف تتوزع محافظ المستثمرين لهذه الـ698 مليار ريال فيما بينهم؟ في اعتقادي يمكن افتراض أن هناك أربعة آلاف محفظة تزيد قيمتها على 50 مليون ريال، بإجمالي يصل إلى 200 مليار ريال، بجانب افتراض وجود نحو 100 محفظة تتداول نحو مليار ريال، تكون نصف رسملة السوق من الحجم الثقيل، والبقية موزعة على بقية المتداولين بحجم محافظ ما بين 100 ألف إلى مليون ريال. السؤال الآن: كيف يتداول أصحاب المحافظ التي تزيد على 50 مليون في السوق؟ نعم البعض يتداول بالطريقة التقليدية، ولكن البعض يؤكد أن هناك عدداً غير محدود منهم يتداول من خلال خبراء محليين وأجانب ذوي كفاءة عالية، وهو ما يبرر التفاوت في ربحية المتداولين.