اتهم النادي الأهلي الكاتب الرياضي الزميل صالح رضا بأنه يصفي حساباته مع من يختلفون معه في الرأي عبر الهجوم عليهم صحفياً، كما نعته بأنه متقلب تحكمه أهواؤه ومواقفه الشخصية، وتندر على اتهامه للأهلي بعدم الديمقراطية..

جاء ذلك في خطاب بعثه مدير المركز الإعلامي بالأهلي الزميل محمد الشيخي. ولأن (الجزيرة) للجميع وتخدم كل الآراء فإننا ننشر الرد التالي:

الأخ الزميل الأستاذ محمد العبدي المحترم

مدير التحرير للشؤون الرياضية بصحيفة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

يظهر الإعلام وجهه الحسن متى ما كانت الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول قاعدة يستمد منها الكاتب -أي كاتب- الوهج الكتابي، بل ويحرص من خلال هذه القاعدة إلى توخي الدقة والاهتمام بالمعلومة كمنطلق للكتابة، ولقد أطل علينا الكاتب صالح رضا في عموده الاثنين 1-2-2010م تحت عنوان (ديمقراطية الأندية.. إلى أين؟)، ويحمل في ثناياه إسقاطات عديدة إطارها حرية الرأي والرأي الآخر الذي نؤمن به في النادي الأهلي، والكاتب يدرك ذلك تماماً إلا أنه استغل مقالاته للتعرض بالإساءة لأشخاص لمجرد أنهم اختلفوا معه في الرأي في أحد المجالس، وبسبب ما نتج عن ذلك جاءت مقالته الأخيرة لتأكيد النهج نفسه في كتاباته وهو الذي يتحدث عن الديمقراطية، وقد أعطى لنفسه حق التجاوز على نحو مستغرب على خلفية علاقاته الشخصية واختلافه مع الآخرين الذي ينفي عنه صفة الإيمان بالرأي والرأي الآخر طالما أنه رهن هذه الآراء بالميول والمواقف دون اعتبار لعقلانية التعاطي مع الآخرين وفق رؤى مختلفة تعطي لكل إنسان الحرية في التعبير بما يراه دون إساءة، وهذه هي الديمقراطية التي يعرفها العقلاء ويعملون بها، وعندما يبنى الطرح الصحفي على تصفية الحسابات فهو حينئذ يفتقد للمصداقية ولا يؤخذ به كدليل على الصحة المعلوماتية. ومعروف عن الكاتب التقلب في آرائه تبعاً لأهوائه ومواقفه الشخصية، والدليل على ذلك عند المقارنة بين مقالاته حين يتعرض لبعض الشخصيات الرياضية، فهو على سبيل المثال ذكر أن النادي الأهلي يضيق بالنقد ويصادر الحقائق ويميعها ويميل إلى شخصنة النقد وإقصاء الآخر تماماً، وحينما يذكر ذكر فهو يناقض نفسه وهو الذي يدرك سياسة الباب المفتوح المتبعة في الأهلي والأريحية الكاملة في التعامل مع الإعلاميين والاستماع إلى رؤاهم ووجهات نظرهم. أما ما يتعلق بالديمقراطية التي ينشدها في النادي الأهلي فهي موجودة وممارسة من خلال النقد الصادق والهادف البعيد عن الإسفاف والتجاوز، والدليل أن النادي الأهلي لم يعلق يوماً ما على أي طرح نقدي يمس قراراته أو ألعابه بل ويشجع على هذه الممارسة الصحيحة والقويمة متى ما كانت في إطارها الإعلامي والمهني السليم وهو ما لم يتحقق عند الكاتب. وللوهلة الأولى لم يكن في اهتمامنا أن نرد لولا أننا وجدنا أن ما طرحه هو امتداد لمقالين سابقين: كان الأول بتاريخ 23-11-2009م تحت عنوان (مصر والجزائر والسودان (حتة) واحدة!!)، وورد في هذا المقال جزئية خاصة باتهام النادي الأهلي بأنه يتحكم في قراراته عنصر نصراوي واحد!! وكان المقال الثاني بتاريخ 22-1-2010 تحت عنوان (للنصر النجوم.. وللأهلي الهموم!!)، وفيها وصف للاعب يوسف الموينع المنتقل حديثاً للنادي الأهلي من نادي النصر الشقيق بالنطيحة والمتردية وما عاف السبع كما ورد نصاً في مقاله. ففي المقال الأول ربما يعرف أو لا يعرف الكاتب أن علاقة الشخصيات الرياضية ببعضها سنة محمودة ومنتشرة في وسطنا الرياضي وتوثيق لعرى المحبة والتعاون بين الأندية، وهذه العلاقة أياً كانت لا تسمح بسن الانتقالات وإبرام الصفقات خارج إطار الرسمية، ومن يتولى إطارها الرسمي هو الإدارات بحكم أن تلك الصفقات جاءت وفقاً لتوجهات إدارية وفنية وباتفاق ممثل في شخصيات لديها حرية اتخاذ القرار، وهي الأمير فيصل بن تركي والأمير فهد بن خالد والأستاذ عبدالعزيز العنقري فيما يخص مصلحة الناديين في مثل هذه الأمور الطبيعية في عالم الاحتراف اليوم دون تأثير أي جهة، كما حدث مع نادي الهلال الشقيق في صفقة اللاعب بدر الخراشي على سبيل المثال، وكذلك تعاملات النادي الأهلي مع الأندية الأخرى الشقيقة حسب الحاجة الفنية من المراكز والطاقات. أما المقال الثاني فوصفه ليوسف الموينع بالنطيحة وغير ذلك من الأوصاف يعد طرحاً لا يليق من ناحية استخدام مفردات ليست من أدوات النقد ولا تتوافق مع أبسط قواعد النشر الصحفي، ويتنافى كذلك مع ضوابط أنظمة الاحتراف التي تبحث عن حماية اللاعب وتوفير كافة مقومات الحفاظ على موهبته وإعداده البدني والفني والمعنوي، ولعل التوقيع مع اثني عشر محامياً للأندية المحترفة على هامش منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي الذي عقد مؤخراً في النادي الأهلي يعطي دلالة كبيرة على الاهتمام باللاعب المحترف في إطار حقوق النادي المحترف من كافة النواحي، ومثل هذه المفردات أيضاً لا تليق بلاعب محترف وشاب قدم مستويات لافتة مع نادييه السابقين الشباب والنصر وكذلك مع المنتخب، ويحق للاعب على هذا الأساس مقاضاة الكاتب قانونياً على استخدامه مفردات لا يمكن أن تكون حرية النقد منطلقاً لها، بمعنى أن له الحق عبر الإجراءات الرسمية في طلب الإنصاف ورد الاعتبار. هذا بعض ما أردنا إيضاحه في ما يتعلق ببعض الجزئيات التي وردت في مقالاته المعنونة سابقاً. ونرجو نشر هذا الرد اتباعاً للعرف الصحفي والمهني، والله الهادي إلى سواء السبيل.