يعد كل من قل دخله عن ستمائة دولار سنويا فقيرا وفق التصنيف العالمي للفقر.
وهذا يعني أن الأسرة المكونة من عشرة أفراد بلا دخل, يعيلهم فرد واحد راتبه ثلاثة آلاف ريال شهريا, يعد كل فرد فيها فقيرا بما فيهم صاحب المرتب!
في أمريكا 15% من السكان واقعون تحت خط الفقر، ويعد ذلك خللا ولا شك في التنمية الاقتصادية البشرية.
لدينا لا أرقام واضحة تساعد في الكشف عن مستوى الفقر، كما أن المجهودات التي بذلت للقضاء عليه أقل من الطموحات التي خططت لها الدولة.
لأنه ومن الإنصاف أن تقر بأن الخطط التنموية سعت إلى القضاء على الفقر بنشر التعليم وقيم العمل والتأهيل الجامعي, لكن الهوة ظهرت بعد الاكتفاء من التخصصات النظرية وضعف استيعاب تدفق الخريجين.
استبدلت الدولة خططها ورسمت اتجاها آخر تبث من خلاله قيم العمل الحرفي والتقني لكن هذا التغيير المرتقب يحتاج زمنا طويلا فهو يدخل ضمن هندسة المجتمع وإعادة تكوين ثقافة تمأسست عبر منافذ المناهج والإعلام, فقد بقي للتعليم الجامعي مكانته الراسخة، إذ ما زالت الأم تقرأ الورد على أطفالها قبل ذهابهم للمدارس وتدعو أن تراهم في الجامعة، مع أنها قد تكون خريجة جامعية لم تعثر على وظيفة بعد!؟
يتطلب الأمر دراسات وأبحاثا تخدم التنمية البشرية وتحقق قيمة مضافة لدخل الأسرة السعودية، فالجامعات لم تؤد دورها الطليعي الداعم لحقوق الفرد ولا يظهر التعاون الإيجابي بينها وبين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية عبر دراسات واقعية ومسوح وتوصيات لمعالجات ناجعة لتدني مداخيل بعض الأسر السعودية، فالمشكلة تتطلب التكاتف لحلها اقتصاديا واجتماعيا، فبقاء أسر كثيرة دون دخل على الرغم من تخرج أبنائها ومحاولاتهم الجادة في البحث عن عمل هو وضع لا يليق بنا ونحن الدولة النفطية والمجتمع المتطور.
