الجزيرة - سلطان المواش - سلطان القاران

أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن وزارته تسعى بحزم مع أي إرسالية مستوردة إلى المملكة من الحيوانات ويتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً للتأكد من سلامتها وتسعى في نفس الوقت إلى إيجاد مصادر متعددة للمواشي الحية من دول العالم المختلفة بهدف توفير حاجة المملكة من اللحوم.

وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض إن وزارته تعمل على زيادة عدد المحاجر بهدف تحسين الخدمة حيث يوجد 25 محجراً حيوانياً برياً وبحرياً وجوياً بالمملكة بالإضافة إلى محاجر أخرى في الحديثة تستقبل الأغنام المستوردة من سوريا والأردن، مشيراً إلى أنه وفي فترة سابقة تم إيقاف الاستيراد من دول القرن الإفريقي بسبب حمى الوادي المتصدع ولكن بعد التأكد من خلو المنطقة من الأمراض الوبائية بعد تقارير منظمة الصحة الحيوانية (OIE) قامت الوزارة وبعد ابتعاث بعثة فنية إلى جيبوتي تم اعتماد عدد من المحاجر في القرن الإفريقي منها محاجر جيبوتي ومصوع بالإضافة إلى بوصاصو وبربرة بالصومال وهناك محجر آخر بالسودان ونقوم بزيارات بصفة دورية للوقوف على هذه المحاجر ومتابعة أوضاعها، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدم على هذه المحاجر مجاناً دون رسوم أو مقابل وتتكفل بها الدولة وذلك من أجل توفير السلع الاستهلاكية واللحوم للمواطنين بأقل التكاليف وبهذا الصدد أن الوزارة تؤدي خدماتها للمستوردين بالمجان بهدف الحرص على زيادة الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهي المسؤولة عن متابعة جميع السلع.

وأضاف وزير الزراعة أن مرض الحمى القلاعية من الأمراض المستوطنة بالمملكة وهو ليس مرض جديد لذلك نحرص على عدم الاستيراد من الدول الموبوءة وعدم استيراد الحيوانات ذات الأظلاف والتي تتواجد بها الحمى القلاعية مشيراً إلى أن المختبرات الموجودة بالوزارة بأعلى المستويات سواء من المعدات والكفاءات البشرية السعودية ومستشارين مختصين من مصر والسودان وأنه تم اعتماد وظائف جديدة هذا العام لزيادة الكوادر ويتم ابتعاث أطباء لدورات تدريبية في الخدمات البيطرية.

وحول شراكة الجهات الأخرى، قال معاليه: إننا نسعى على تحسين بيئة العمل في الوزارة من خلال زيادة التنسيق مع كافة الجهات الأخرى وأن وزارة الخارجية تحدد جهة المخاطبة التي يمكن أن نستورد منها، مضيفا عادة إذا كان هناك إصابة في الحيوانات نطلب من صاحب الباخرة أن يعيدها أما إتلاف محتويات الباخرة ففيه تكلفة ونطلب عدم دخولها البلد.

وفي معرض حديثه قال بالغنيم حول ما نشر في بعض الصحف ان خطاب وزير الثروة الحيوانية والغابات بالصومال كأنه لم يكن عن المحاجر وأن ما قيل في الصحف حول الأغنام المستوردة عار من الصحة.

وقال إن وزارة الزراعة تقوم بنشر القطعان الكاشفة وهي أغنام لا تطعم ويتم توزيعها على أصحاب الأغنام ويتم متابعتها كل فترة للتعرف على مدى إصابتها بالأمراض.

قال معاليه: إن المحاجر وضعت لفرز الصحيح من السقيم. وأضاف معاليه أن المملكة ولله الحمد خالية من الأمراض التي يشترك فيها الإنسان والحيوان مطمئناً المواطنين بأن الأخبار التي نشرت مؤخراً مغلوطة ولا تستند إلى دراسات وأبحاث مؤكداً بأن الوزارة تقف بحزم لأي شحنة تأتي للمملكة وفي نفس الوقت وتسعى الوزارة إلى تسهيل اجراءات التجار بشكل يسهم في مدى التعاون بين التجار والوزارة مؤكداً معاليه أن المملكة تعتبر أكبر مستورد للحيوانات بالعالم.

وفي سؤال عن قيام الوزارة بإرسال فريق فني إلى الصومال أكد معاليه أن مشروع إعادة تأهيل المحجرين (بربرة وبوصاصو) الذي قامت به منظمة الصحة الحيوانية (OIE) فقد توفرت القناعة من الوزارة إلى عدم إرسال فريق فني والوزارة قامت بإرسال فريق فني إلى إحدى دول الخليج التي تستورد كميات كبيرة من الحيوانات من الصومال أثبتت جودتها، مؤكداً معاليه أن وزارة الزراعة رفضت 350 شحنة لحيوانات حية من دول مختلفة لم تلتزم بشروط الصحة الحيوانية.

وفي سؤال عمن تخاطب وزارة الزراعة في الحكومة الفدرالية الموجودة في الصومال، أكد معاليه أن الوزارة تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية وهي بدورها تقوم بمخاطبة الحكومة الفدرالية في الصومال. وأوضح معاليه أن الوزارة قادمة نحو استكمال خطط طويلة المدى للسير والارتقاء في عمل الوزارة، مؤكداً تكراراً أن الوزارة لم ولن تتجاهل الوزارة أساسيات الاستيراد وستراقب الأوضاع المحيطة، مضيفاً أن الحاجة الماسة لاستيراد الحيوانات مطلب في ظل كثرة الطلب في موسمي الحج والعمرة وأيضاً لكي تنزل بأسعار الماشية في المملكة فهذا الشيء توليه الوزارة جل اهتمامها وأن الوزارة بصدد قيامها باستثمارات وأن هناك مشاريع لمزارع ومسالخ للماشية.

وقال بالغنيم: إن المملكة تستورد أعداداً كبيرة من الحيوانات متمثلة في 4412896 رأساً من الأغنام و76995 ماعزاً و70015 جملاً و125584 بقرة خلال عام 1430هـ، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، مشيراً إلى أنه يتم رفع حظر الاستيراد المفروض على أي دولة متى ما زالت الأسباب التي أدت إليه.