لندن - رويترز
طالب نواب في البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة للأمن القومي تتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب. مشيرين إلى مخاوف بشأن «قصور مؤسسي» في الهيكل القائم.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني أيضاً أن أوامر المراقبة، وهي نوع من الإقامة الجبرية في المنزل التي شكَّلت جزءاً مهماً في الإجراءات الأمنية البريطانية خلال السنوات القليلة الماضية، لم تعد فعَّالة ويجب إلغاؤها.
وطالبت اللجنة بدلاً من ذلك الحكومة بإصدار تشريع فوري يسمح بتتبع الأدلة يستخدم في المحاكم ويسهل إدانة الإرهابيين المشتبه بهم.
وقال كيث فاز رئيس اللجنة: «واجهنا كثيراً خلال هذا التحقيق رفضاً للاقتراحات الخاصة بإصلاح هيكلي لمكافحة الإرهاب لأنه يعمل جيداً في الوقت الراهن. نحن قلقون من تكوُّن قدر من القصور في خطط وعمليات الحكومة لمكافحة الإرهاب».
ورفعت بريطانيا الشهر الماضي مستوى الخطر الإرهابي إلى «شديد»، وهو ثاني أعلى مستوى، بما يعني أن التعرُّض للهجوم أصبح مرجحاً جداً.
ولم تعط الحكومة مبرراً لذلك، لكن هذا التغيير اتخذ قبل الأسبوع الماضي، الذي شهد عدداً من المؤتمرات المهمة في العاصمة البريطانية لندن، ناقشت التشدد في اليمن وأفغانستان، وأعقب محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد كانت متجهة من أمستردام بهولندا إلى مدينة ديترويت الأمريكية.
