أشرت في مقالة نُشرت الشهر الماضي بعنوان «تنمية اليمن تضمن استقرار الحدود» إلى أهمية الدعم التنموي لليمن، وأنه الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار، على الرغم من أهمية الخيار العسكري الذي لا يمكن الوصول إلى الخيارات الأخرى؛ التنموية والسياسية؛ إلا بعد تطهير أراضي اليمن من جيوب الإرهابيين، والجماعات الانفصالية الموجهة من الخارج، وتأمين حدوده البرية والبحرية.

الخيارات التنموية، وخطط مكافحة الفقر، وتوفير الوظائف، ودعم الاقتصاد هي الأكثر قدرة على ترتيب أوضاع اليمن من الداخل بالدرجة الأولى، وإن بدت أهمية الدعم العسكري للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتحقيق القدر الكافي من الأمن. حاجة اليمن لدعم الدول المانحة، وحاجة الشعب اليمني إلى مشروعات التنمية الاقتصادية، التعليمية، الصحية، البلدية، والبرامج المتخصصة؛ بما يكفل تحقيق مستوى مقبول من العيش الكريم الذي يفتقده الاخوة اليمنيين منذ عشرات السنين؛ توازي في أهميتها الإستراتيجية خيارات الدعم العسكري، أو تزيد.

السيد علي محمد مجور، رئيس الوزراء اليمني، أكد في حوار نشرته «الشرق الأوسط» ما ذهبت له في تلك المقالة، ووصف مشكلة «الفقر» ب»أم المشكلات في اليمن»، ودعا إلى «حشد الجهود الدولية لمساعدة اليمن في خطة تنمية شاملة، وقال: إن بلاده تحتاج إلى تنفيذ خطة مشابهة لخطة مارشال بمبالغ تصل إلى 40 مليار دولار؛ وهو رقم أجزم بصعوبة توفيره في الوقت الحالي، إلا أن توفير ربع المبلغ الذي طالب به السيد مجور ربما كان كافياً لإعادة تأهيل اليمن تنموياً، وتحفيزه لخلق مشروعات تنموية مصاحبة، من رحم المشروعات الرئيسة، شريطة حُسن إدارة المساعدات الدولية، والمشروعات التنموية.

وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ذكرت أيضاً بُعيد اجتماع لندن حول اليمن: «إن مشكلات اليمن لا تحل عبر العمليات العسكرية، بل عبر دعم جهود التنمية لتحقيق الاستقرار في البلاد».

قطعاً لا يمكن أن تتحقق جهود التنمية بمعزل عن الأمن، وهو ما يجعلنا أكثر إيماناً بضرورة تقديم برامج الدعم الشاملة التي تحقق الأمن، التنمية، والاستقرار السياسي.

إعادة إعمار اليمن وتنميته هي الضامن، بعد الله، لحمايته من شبح الدمار الذي يخطط له «تنظيم القاعدة» و»جماعة الحوثيين» والانفصاليين المدعومين من الخارج. ترك اليمن لقدراته الذاتية تعني تقديمه لقمة سائغة للجماعات الإرهابية التي تراهن على تفكيك وحدته، وتحويله إلى قاعدة إيوائية جاذبة لإرهابيي القاعدة حول العالم، ومنطلقاً لعملياتهم الموجهة ضد اليمن، السعودية، والدول الغربية والعربية.

الخوف الدولي من تصدير إرهاب القاعدة سيساعد في تعجيل إقرار خطط الدعم التنموي والعسكري، إلا أن التحفظ الحزبي والشعبي اليمني حيال الخطط الدولية قد يعيق تنفيذها، أو ربما يقلل من فاعليتها. تدخل بعض الدول المانحة في الإشراف، التنفيذ، الإدارة أو التوجيه للمعونات الدولية لا يمكن أن يكون مانعاً من قبول خطط الدعم الضرورية لاستقرار اليمن، فاليمن بات منتهكاً من جماعات إرهابية دولية، نالت من أمنه واستقراره، ومستهدفاً من دول إقليمية مارقة سعت لتحويل حدوده الآمنة إلى مناطق ملتهبة، ما يجعل أمر المساعدات التنموية والعسكرية الدولية، رغم بعض التحفظات العسكرية، خياراً مقبولاً في مثل هذه الظروف القاسية.

المساعدات الدولية تعني مزيداً من التنمية والاستقرار الذي يبحث عنه اليمن، جيرانه، والمجتمع الدولي. وحدة اليمن، استقراره، استقلاليته، وتنميته هو الهدف الرئيس الذي يفترض أن تحققه خطط الدعم الدولية بغض النظر عن جهة التمويل والتنفيذ.

هزيمة لا انسحاب

فارق كبير بين الهزيمة النكراء، والانسحاب المشروط. وما أعلنه زعيم عصابة الحوثيين ما هو إلا هزيمة، واندحار وإن تبنت بعض المحطات الفضائية إبراز أكاذيبه المكشوفة، ومنها «الانسحاب من الأراضي السعودية» وكأن أراضينا كانت محتلة من عصابة الحوثيين!!.

أخطاء فادحة وقع بها بعض المتحدثين للقنوات الفضائية في تحليلهم «بيان الإفك»، وادعاءات باطلة أوردها بعض المتربصين كان منها «التسوية» المزعومة مع عصابة الحوثيين!!.

تصريحات الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية الصارمة والواضحة تجاه «بيان الإفك» الحوثي، أوقفت اجتهادات المحللين، وأباطيل المتربصين، في الوقت الذي كشفت فيه زيارة الإعلاميين للمواقع المتقدمة حقيقة سيطرة الجيش السعودي على جميع المواقع الحدودية وتطهيرها من المتسللين.

بعض البيانات الحوثية الموجهة تهدف إلى إثبات الوجود، وإظهار القوة، وانتزاع الاعتراف بهم من خلال الردود المباشرة، وتهدف أيضاً إلى تحقيق مكاسب إعلامية دولية تُبعدهم عن دائرة العصابات الإرهابية من خلال التفاوض المباشر مع الدول، و(فرض شروطهم عليها)!، وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر حين التعامل الإعلامي مع تلك البيانات المشبوهة، وتحقيق عنصر المواجهة الإعلامية اللحظية القاتلة للأباطيل.

الإعلام الحربي المحترف قادر على أن يشكل جبهة دفاع إعلامية موازية لقوة الدفاع والردع العسكري، التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة، الإعلامية والعسكرية بكفاءة واقتدار.