«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف مستثمر خليجي أن عملية تسجيل العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري ما زالت غير منتظمة وتخضع للآراء الشخصية من حيث تأخُّر عملية التوثيق وعدم الوضوح في بعض الإجراءات، إضافة إلى أنه لا توجد تراخيص رسمية لسماسرة العقارات.. وبالتالي لا توجد أنظمة ولوائح تنظم عملهم.

ودعا بدر المخيزم رئيس مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي أحد المستثمرين بالقطاع العقاري في المملكة إلى تفعيل قرارات مؤتمر القمة الخليجية الخاص بالتملك العقاري للخليجيين.. بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء السعودي في هذا المجال وتحديد آلية للتسجيل العقاري.

وأكد أن القطاع العقاري في المملكة تنتظره نقلة نوعية كبيرة من خلال طرح مشروع نظام الرهن العقاري الذي يتوقع صدوره قريباً سيكون عاملاً داعماً للاستقرار ورفع قدرات السوق العقارية.

وأوضح المخيزم أنه وجد جميع العوامل الدافعة للاستثمار في المملكة.. كما أن السوق السعودي يتميز بالاستقرار والنمو وتعدد مصادر الدخل مما وفر ميزة التنوع كإضافة إلى الامتداد الجغرافي وثراء الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة والمتعددة التي تُعتبر من أهم مصادر الدخل التي تتميز بها المملكة.. بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الجيد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة وبشكل متوازن.

في المقابل قلل خبير اقتصادي من تأثير حجم الاستثمار العقاري الأجنبي الحالي في المملكة قائلاً: «أعتقد أن السوق العقاري السعودي يحمل نقطة ضعف كبيرة.. وهي في عملية تقنين وتسريع بعض القوانين وتطبيقيها والتي من شأنها أن تشجع الاستثمارات الأجنبية.. مضيفاً أن أول ما يفكر به المستثمر الأجنبي هو أن تكون قوانين البلد واضحة».

وقال الأستاذ حمود الرميان للجزيرة: «لا يزال المستثمر الأجنبي غير مقتنع في الاستثمار محلياً وتحديداً في القطاع العقاري.. وهناك عدة مبررات أهمها عدم تفعيل نظام الرهن العقاري كونه دافعاً رئيساً لكل الشركات المستثمرة في المجال العقاري.. بالإضافة إلى أن القانون في البلد ينظر له من جانبين هما الشرعي والتجاري.. وأن الاستثمار العقاري يعتمد على أن يكون هناك جانب تجاري أكثر منه شرعياً»..

وأكد الرميان أن السوق العقاري يمتلك عوامل كثيرة للنجاح وعوامل النهضة في المجال العقاري موجودة.. لكن الأسس التي يعتمد عليها للاستثمار في هذا المجال غير واضحة حتى الآن، مقترحاً إنشاء كيان يدفع لنمو الاستثمار في القطاع العقاري شبيه بهيئة السوق المالية كون القطاع العقاري لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى وهو ثاني أكبر دخل للمملكة.

من جانبه قال المستثمر العقاري حمد الشويعر رئيس مجموعة الشويعر العقارية إن سعي المملكة إلى أن تكون ضمن أفضل عشر دول عالمية من حيث البيئة الاستثمارية.. وذلك بتحسين القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات وإتاحة الفرص للمستثمر الوطني والأجنبي وتفعيل النشاط الاقتصادي بشكل عام والعقاري بشكل خاص وصدور الأنظمة العقارية الخمسة من مجلس الشورى ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري سوف تدعم السوق وتحسن من أدائه.. وكذلك مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي يجري تنفيذها في المملكة والتي تقدر بأكثر من (468) مليار ريال جميعها مؤشرات أعتبرها من المرتكزات الأساسية في حركة تطور قطاع العقار والبناء وأنه على عتبة انتعاش حقيقي.

وأضاف الشويعر أن القرارات الحكومية التي صدرت كانت بمثابة استجابة لما يدور في العالم حول انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاديات المحلية ومنها قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى وما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها، ساهمت في حماية وتحصين الاقتصاد السعودي وطمأنت المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة.

يُذكر أن القطاع العقاري يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في إبراز التنمية الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في المملكة إضافة إلى المساهمة الفاعلة في عملية الإنتاج الاقتصادي للقطاعين الخاص والعام حيث يحتل دوراً ريادياً في الاقتصاد.. ويُعد ثاني نشاط اقتصادي بعد البترول والمؤشر الحقيقي للحركة الاقتصادية داخل الوطن حيث إنه يحرك أكثر من (90) نشاطاً اقتصادياً.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي وفقاً للاقتصاديين عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز 20 في المائة، وقد احتلت المملكة المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير الإسكوا، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار، وتركزت الاستثمارات في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتروكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة، ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة مستقبلاً.