مانيلا - (ا ف ب)

عرضت الحكومة الفيليبينية على جبهة مورو الإسلامية للتحرير حكماً ذاتياً (واسعاً) في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد لنزاع يعود لأكثر من ثلاثين عاماً، كما أعلن المفاوض الرسمي الاثنين.

وقالت انابيل ابايا ممثلة الحكومة: إن هذا العرض الجديد قد يقنع جبهة مورو بتوقيع اتفاق يضع حداً للقتال، وذلك قبل وصول الرئيس الجديد إلى السلطة في الثلاثين من حزيران - يونيو.

وفي إطار هذا (الحكم الذاتي الواسع، يقترح الرئيس تقاسم السلطة)، كما أعلنت ابايا. وفي إطار هذا الحكم الذاتي الممنوح لأكبر أقلية مسلمة، ستحصل منطقة الحكم الذاتي خصوصاً على سلطة زيادة الضرائب والسيطرة على الموارد الطبيعية. وقد وضع هذا الاقتراح الأسبوع الماضي أثناء محادثات في كوالالمبور بين ممثلين للحكومة الفيليبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، أكبر منظمة تمرد مسلمة في الفيليبين. وبعد 16 شهراً من الجمود، استأنف الطرفان الشهر الماضي المفاوضات بهدف وضع حد للقتال في جزيرة ميندناو الجنوبية الفيليبينية أسفرت عن سقوط أكثر من 150 ألف قتيل. ويتوقع إجراء محادثات جديدة في 18 شباط - فبراير في كوالالمبور.

وفي كانون الأول - ديسمبر، أبدى الطرفان تفاؤلهما بإعادة تحريك المفاوضات. وكانت هذه المفاوضات فشلت بعدما بدأت جبهة مورو الإسلامية للتحرير بشن هجمات دامية في جزيرة ميندناو في اب - أغسطس 2008م.