الجزيرة - الرياض

وقع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه عقداً مع شركة (ديلويت أندتوش بكر عبدالله أبوالخير وشركاهم محاسبون قانونيون) لدراسة البيئة الحاسوبية في الديوان وإعداد الشروط والمواصفات التقنية والفنية اللازمة لتطبيق مشروع التحول للتعاملات الالكترونية والمراجعة الآلية بالديوان.

ويأتي توقيع هذا العقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (235) وتاريخ 20-8-1425هـ القاضي بأن على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.

ومن أهم أهداف إبرام هذا العقد:

1- حصر جميع الخدمات والمتطلبات الفنية والتقنية اللازمة للتحول للتعاملات الالكترونية الحكومية والتي تمثل علاقات الديوان بجميع الأطراف الأخرى من جهات ومؤسسات حكومية وغيرها. والتي تندرج ضمن الخدمات من نوع (حكومة- حكومة).

2- حصر وتوثيق كافة العمليات والإجراءات المطبقة حالياً في الديوان وفقاً لنظامه ولوائحه التنفيذية وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الرئيسة للديوان (المراجعة المالية بفروعها والرقابة على الأداء) والأنشطة المساندة.

3- مسح الوضع الراهن في الأجهزة الحكومية، لتحديد عشر جهات حكومية جاهزة للربط الآلي مع الديوان لبدء التطبيق التجريبي معها تمهيداً لتعميمه على الجهات ذات الجاهزية الالكترونية المماثلة.

4- دراسة خمس تجارب عملية على الأقل في مجال المراجعة الآلية والتحول للتعاملات الالكترونية، في عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال بهدف الاستفادة من أفضلها.

5- التنسيق الفعال والربط الآلي المناسب بين إدارات وفروع الديوان المختلفة من جهة، وبين الديوان والجهات المشمولة برقابته من جهة أخرى.

6- وضع خطة متكاملة للتحول للتعاملات الالكترونية الحكومية لكافة أنشطة الديوان وتعميم استخدام الحاسب في المراجعة (e-audit)، بحيث تشتمل على خطط تنفيذية متكاملة لكل نشاط مع تحديد الاحتياجات البشرية والفنية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والإطار الزمني لمراحل وأولويات التنفيذ.