الجزيرة - ندى الربيعة

صرح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن الراشد على هامش منتدى التنافسية الدولي بأن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدورها الأساسي الذي أنشئت من اجله في التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية بحيث تكون المملكة نقطة جذب اقتصادي مضيفاً أن المستثمر المحلي أو الأجنبي على السواء يبحث عن البيئة والمناخ الاستثماري الجيد ولدينا كبار المستثمرين بالمملكة ورؤوس الاموال ولا نريد ان تتكدس في خزائن البنوك بل نريد توظيفها بمشاريع لها مردود جيد للبلد والكثير من رجال الأعمال يتطلعون للمزيد من المشاريع.

وعن نوعية الاستثمارات التي تحتاجها المملكة قال الراشد إننا نرغب في تنويع الاستثمار ولا يجب أن يقتصر على البنية التحتيه فى قطاعات مثل البترول والغاز والبتروكيماويات وما ينقصنا فعلاً هو القطاع الخدمي وفي المنطقة الشرقية تحديداً لدينا لجنة القطاعات الاستراتيجية والتى نبحث من خلالها عن كيفية انشاء قاعدة خدمية تخدم البنى التحتية مثل التحلية وقطاع التعدين ولو رجعنا للوراء قبل خمس سنوات سنجد أنه تم استثمار مايقارب 60 مليار دولار في منشآت بنية تحتيه لإنتاج قطاع الكهرباء والبترول فلو احتجنا إلى 6 أو 8% من قيمة الاستثمارات كخدمات تصرف للصيانة وخدمات التشغيل وبذلك نكون قد تحدثنا عن مبلغ يصل إلى 7 مليارات دولار من الممكن أن ينتج لنا قطاعا واعدا، ومن المهم أيضاً أن نوطن التكنولوجيا حتى لو استقطبنا الشركات الصغيرة الأجنبية لتنشئ مراكزها بالمملكة لتوظيف الشباب السعودي ومن خلال الخبرة نستطيع نقل وتوطين التكنولوجيا ولو ركزنا على مثل هذه الجزئيات ببرامج معينه مع المحفزات التي توفرها الحكومة لننشئ هذه القاعدة الاقتصادية ونضع خطة لخمس سنوات كاملة أعتقد أننا سنقطع شوطاً كبيراً وننقل تكنولوجيا من الممكن أن نصبح مصدرين لها فيما بعد.

وفي ظل التنافسية وما سيواجهه المستثمر المحلي من تأثير دخول شركات اجنبية منافسة يوضح الأستاذ الراشد بأن النظره الإقتصادية الآن تغيرت عن السابق فنحن بحاجة لدخول الشركات الأجنبية للمنافسة والسوق مفتوح للجميع، ومن المفترض أن لا يكون موجودا لدينا مصطلح الحماية واذا كان الاستثمار قائم على جدوى اقتصادية مدروسة بشكل جيد اعتقد أنه لن يكون هناك أي تخوف أو اشكالية.

وبالنسبة للقطاع العقاري بالمملكة يقول الأستاذ الراشد: بشكل عام المملكة حباها الله بعدد سكان كبير ولكن تعتبر نسبة ملكية المواطنين للعقار نسبة متدنية اذا ما قورنت بدول مثيلة لها في العالم؛ فالرهن العقاري وبتوجيه من الحكومة لتحفيز وتمليك المواطن والأسر السعودية للعقار، فأعتقد ان هذا ينشط ويساعد في تنمية القطاع العقاري المحلي على مدار العشر والخمس عشرة سنة القادمة وقد طالبنا كثيراً بتطوير نظام الصندوق العقاري بحيث يرفع رأسماله من 25 مليار إلى200 مليار والعالم يوجه انظاره الآن للفرص الاستثمارية بشرط وجود مناخ استثماري جيد يجذب الاستثمارات المحلية والخارجية مع وضوح للأنظمه لأنها ستسهل عملية الدخول في مجال العقار، وللأسف لا نملك الآن هذا المناخ الملائم.

ومن جانبه فقد أشاد الأستاذ خالد المبيض (الشريك التنفيذي لشركة بصمة للعقارات) بدور الهيئة العامة للإستثمار من حيث تسهيل جميع العقبات وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر الأجنبي للتطوير العقاري ولكن في فترات سابقة كانت السوق والأمور مهيأة لدخول الشركات الأجنبية ولكن مع ظهور الأزمة المالية العالمية أخرت انجاز أعمالها قليلاً أما الآن بعد انتهاء الأزمة استجدت الأمور وهناك شركات أجنبية لديها رؤيه واعدة وجيدة للتطوير العقاري.

وأشار المبيض على أن السوق يمر بمرحلة تعافي وينتظره مستقبل زاهر ومشرق وهناك نظرة تفاؤلية مضيفاً أن السوق السعودي يختلف عن غيره من الأسواق من حيث الطلب الداخلي كما أن صدور قرار الرهن العقاري ووجود آليات محفزة للإستثمار أدى إلى دخول العديد من المستثمرين الأجانب له مثل شركات الرهن العقاري و شركات التمويل العقاري.

ويرى االمبيض أن السوق السعودي العقاري يحتاج إلى تجديد الدماء وأفكار متطورة لحل مشاكل عديدة منها الإسكان وتوفير الوحدات الإقتصادية وقد تتنوع الشركات في أدائها وقد يكون هناك دخول شركات كبيرة وآدائها ضعيف أو متواضع وهناك شركات صغيرة دخلت السوق بأفكار تطويرية ممتازة وتعمل بطريقه جيده وهذا يعتبر مطلبا لأن السوق يواجه مشكلة كبيرة وهي الفارق بين العرض والطلب.