لندن - (ا ف ب)
دحضت المحكمة العليا البريطانية في قرار نهائي الأربعاء حق الحكومة في تجميد أصول أشخاص يشتبه بقيامهم بنشاطات إرهابية. وراجع المحكمة خمسة أشخاص صودرت أصولهم بعد الاشتباه بقيامهم بأعمال إرهابية. واعتبر القضاة أن هذا الأمر يتعارض مع حقوق الإنسان، مضيفين أن تجميد الودائع جاء بناء على قرار وزارة المالية ومن دون مراجعة البرلمان بالأمر. واعتبر القضاة أنه إذا كانت الحكومة تريد تطبيق «إجراءات معقولة فعليها في المرحلة الأولى الحصول على موافقة البرلمان». وأضاف أحد القضاة السبعة الذين نظروا في القضية «حتى في مواجهة التهديد الإرهابي العالمي، ليس للأمن اليد العليا على القانون. علينا أن نتخذ الحيطة من دون الحد من الحريات الفردية». وتعليقاً على القرار، قال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستقدم سريعاً إلى البرلمان تشريعاً جديداً «كي لا يكون هناك حد من سلطاتنا الهادفة إلى تجميد أصول الإرهابيين».
