في عددها الصادر يوم أمس، وفي الصفحة الـ(21) نشرت جريدتنا (الجزيرة) هذه خبراً مهماً جاء فيه (دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض -حفظه الله- مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ويشتمل على رصد الأسعار والسلع الغذائية التموينية في عدد من المدن الرئيسية في المملكة وبصفة يومية).

وفي ثنايا الخبر إياه، قال وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة حددت سبع محافظات رئيسية في المملكة وأسعار أربعة مراكز تجارية تم الاتفاق مع هذه المراكز على تزويد الوزارة بأسعارها إلكترونياً وبصفة يومية لنشرها خلال مؤشر الأسعار. وأضاف الوزير: إن الوزارة قامت ب(تخصيص مراقبين للقيام بجولات يومية على تلك المراكز للتأكد من صحة الأسعار المعلنة في المؤشر ومدى توافر السلع المعلن سعرها).

بالطبع ما قاله معالي الوزير هو أمر رائع، وكان المواطن ينتظره على أحر من الجمر، ولكنه على أية حال لا يصل إلى حرارة جمر الأسعار التي تشوي كاهل المواطن (!!).

أما الأروع مما قاله معاليه أن الوزارة خصصت مركزاً للتفاعل مع المستهلك ل(تلقي البلاغات والاستفسارات الهاتفية مع المواطنين والمقيمين)، ولكن معالي الوزير لم يعلن أرقام الهواتف المخصصة لتلك البلاغات أو الاستفسارات (!!) وإن لم يقل (الشكاوي) أيضاً (!!) مع أن المستهلك المُهلَك يرى أن (الشكوى لغير الله مذلة!!) إلا أن الأمل بالله جلّت قدرته ومن ثم ب(من دشن المؤشر ورائد فكرته) -أي الأمير سلمان- يجعل المواطن أكثر تفاؤلاً وأملاً ب(ضبط أسعار المواد) التي (تستسعر) يوماً فيوماً بلا ضابط ولا رابط.

بالطبع، وكما قلنا آنفاً إن هذا الرصد للأسعار أمر رائع، وقلنا أيضاً: إن الأروع منه هو أنه ثمة جهة (مجهولة الأرقام!!) قد خصصت للبلاغات والاستفسارات.

ولكن الأروع من هذين (الأروعين) لو أن معالي الوزير ذكر -ولو عرضاً- دور (هيئة، أو مديرية) أو مكتب حماية المستهلك) في وزارته -إن كان ذلك من اختصاصها (!!).

ومع أننا هنا لن نكثر من التساؤلات لأن الجواب على السؤال يجيب عليه الزميل رسام الكاريكاتير المبدع (هاجد) على الصفحة الأخيرة من نفس العدد حينما رسم (ساعداً قوياً ذا عضل منتفخ كتب عليه (حماية المستهلك) ولكنه علق لافتة صغيرة تعني ب(أن هذا العضل قابل للكسر) مع أننا لا نتمنى ذلك بهذا العضل!!