افوس (سويسرا) (ا ف ب)

تواجه المصرفيون وصانعو القرار السياسيون الأربعاء في دافوس حول مسألة تشديد الضوابط على النظام المصرفي فاعتبرها البعض تهديداً للنمو والبعض الآخر تصحيحاً لا بد منه للأوضاع، في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الذي يجمع النخبة الاقتصادية العالمية في هذه المدينة السويسرية.

وحذر عدد من المشاركين في كلمات ألقوها من «الشعبوية» التي تقف على حد اعتبارهم خلف خطط عدد من الحكومات الغربية لفرض ضوابط على نشاطات المصارف وحجمها، وعكست المناقشات الأولى التي جرت في إطار منتدى دافوس تخوف المصرفيين حيال الإجراءات المعلنة والرامية إلى فرض ضرائب على المصارف والحد من نشاطاتها في مجال المضاربة، ولاسيما في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وجاءت هذه المواقف رداً خاصة على إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن إجراءات للحد من حجم المصارف ومن النشاطات التي تقوم بها لحسابها الخاص في أسواق المال.

وقال رئيس مصرف جي بي مورغان الأمريكي جيكوب فرينكل إنه إن كانت الحكومات ردت «بشكل صحيح» على أزمة القروض العقارية من خلال تمويل خطط إنقاذ ضخمة لمساعدة المصارف، إلا أن مشروعاتها الإصلاحية الحالية تخفي «خطر تدخل مسرف من جانب الدولة وحمائية».

وحذر خايمي كاروانا مدير بنك التسويات الدولية من أنه «يجب فهم حدود الضوابط، ينبغي تعزيز التعاون الدولي». وقال راغورام راجان أستاذ المالية في جامعة شيكاغو إن «الخطر هو أن تقتصر مشروعات فرض الضوابط على الأوجه الظاهرة وتمنع القطاع المالي من مواكبة الانتعاش الاقتصادي».

وفي المقابل، دعا عالم الاقتصاد نورييل روبيني الذي كان تكهن بالأزمة المالية قبل وقوعها عام 2008 إلى التحرك بشكل نشط. وقال «إن ما يقترحه أوباما يذهب في اتجاه المنطق لكنه لا يمضي بعيداً بما فيه الكفاية، علينا أن نفصل ما بين المصارف التجارية ومصارف الاستثمار».