الجزيرة - عبد الله الحصان

خصصت وزارة التجارة طاقما لرصد أسعار السلع التي ستنشر عبر مؤشر الأسعار الجديد وتوفرها بالأسواق المشتركة في المؤشر وفي هذه الأثناء احتجت جمعية حماية المستهلك على الارتفاعات الجديدة في أسعار بعض السلع ودعت عبر»الجزيرة» إلى فتح باب استيراد السكر عقب ارتفاع سعره 100% كما دعت إلى ضرورة مناقشة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بشكل عاجل وتوقعت الوزارة أن يسهم المؤشر الجديد في طرح أسعار منتجات غذائية بأقل أسعار ممكنة كما أنه سيساهم أيضا بشكل كبير في زيادة الوعي الاستهلاكي ورحبت الوزارة بكل المراكز التي ترغب في الانضمام للمؤشر مستقبلا.

وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل»الجزيرة «: إن الوزارة تسعى من خلال طرح المؤشر إلى تحقيق عدد من الأهداف من ضمنها تقديم معلومات تفصيلية للمستهلك لمعرفة مستويات أسعار السلع في المراكز التجارية المشتركة في المؤشر.

وأضاف الخليل: المؤشر سيساهم في تعزيز المنافسة بين المراكز التجارية وهذا من أهم الأشياء المستفادة من طرحنا له، وقال: إن الوزارة سترحب بأي مركز تجاري أو شركة ترغب في الانضمام مستقبلاً للمؤشر، وقال: إن غايتنا خدمة المستهلك وكل ما يصب في هذا الاتجاه فنحن نرحب به.. وحول طبيعة السلع الموجودة في المؤشر أكد الخليل أنهم اعتمدوا على أبرز السلع الغذائية والاستهلاكية كالحديد والإسمنت والشعير والتي ستصدر تسعيرتها بشكل يومي.

وفيما يتعلق بتصريح عدد من خبراء الغذاء حول احتمالية ارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة القادمة أوضح الخليل أن المملكة دولة مستوردة وتتأثر بالمتغيرات العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت طاقماً جديداً لمتابعة أسعار السلع يومياً في المراكز الموضوعة بالمؤشر للتأكد من صحة الأسعار المرسلة من قبل المراكز للوزارة بالإضافة إلى توفرها، مضيفاً أن هذا الطاقم هو منفصل عن المراقبين المعتمدين لدى الوزارة كضباط تفتيش.

من جانبه قال ل»الجزيرة»رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد: إن طرح مؤشر لأسعار السلع يعد خطوة مهمة مؤكدا أن موقع الجمعية الإلكتروني سيضع رابطاً للمؤشر في موقعه.

وحول احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال2010 ودور الجمعية تجاه ذلك قال الحمد: إن السلع بمجملها قد ترتفع وقد تنخفض ونحن بدورنا نطالب أي مستورد أو مستثمر قبل أن يقرر رفع سعر سلعة ما أن يوضح مبررات وأسباب ذلك.

ودعا الحمد إلى ضرورة مناقشة ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية كالسكر والقهوة والهيل مضيفاً بالقول إن مادة السكر تجاوزت ارتفاعاتها 100% خلال الفترة القليلة الماضية.

واستغرب الحمد من احتكار بعض المواد الغذائية كالسكر خصوصاً وأن المملكة تسعى للتنافسية وأكبر دليل هو احتضانها خلال هذه الأيام لفعاليات منتدى التنافسية الدولي والذي من أهم أهدافه هو التنافس الشريف بين الشركات فبالتالي لو فتح استيراد مادة السكر لساهم في إتاحة الفرصة وتعدد الخيارات لدى المستهلك في هذه المادة.

إلى ذلك قال رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي: إن وضع مؤشر للسلع الاستهلاكية سيصب في مصلحة المستهلك والمستورد والمسوق موضحاً أن المؤشر سيكون عبارة عن بوصلة للمستهلك لمعرفة اتجاه عروض الأسعار التي تناسبه قبل التوجه للمراكز المخصصة وشرائها.

يذكر أن وزارة التجارة قد دشنت مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أمس الأول برعاية من صاحب المبادرة الأمير سلمان بن عبد العزيز وسيكون المؤشر عبارة عن راصد لمتوسط أسعار السلع التموينية في (27) محافظة من محافظات المملكة بصفة أسبوعية، كما يشمل المؤشر رصداً للأسعار بصفة يومية في (6) مناطق رئيسية وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك وعسير ومحافظة جدة.