عندما تتكامل المهام لا بد أن يتحقق عمل مثمر، وهذا ما يهدف إليه عندما توضع الخطط وتوزع المهام وتشكل اللجان لإنجاز مشروع عام تنموي متكامل يستهدف خدمة شريحة كبيرة من المجتمع.
ومسألة تخصيص أراض لمنح المواطنين أماكن لتمكينهم من بناء مساكن لهم أصبحت من أهم ضروريات الحياة المعاصرة؛ إذ لا يمكن لإنسان أن يكوّن أسرة ويعيش مطمئناً مع عائلته ما لم يضمه منزل يحوي ضروريات الحياة المطلوبة.
ومع أن المملكة العربية السعودية تمتلك أرضا شاسعة إلا أن الأراضي المحيطة بالمدن فضلاً عن داخلها والتي تصلح لأن تُقدَّم كمنح للمواطنين لإقامة مساكن لهم تكاد تكون معدومة؛ لذلك، لا بد من تهيئة أرض من خلال إيجاد مخططات تصلح لإقامة مناطق سكنية فيها وفق مواصفات محددة من خلال قربها أو تواجدها داخل المدن، وأن تُمَد بشرايين الحياة وذلك بتزويدها -بالماء حياة الناس- والكهرباء ضوء البيوت ودفئها.
توفير أرض المنح، ومساعدة المواطنين على تحقيق آمالهم في إقامة مساكن لهم تضمهم وأسرهم لا شك بأنه يشكل سلاما اجتماعيا وطمأنينة حتى يتفرغ المواطن للبناء ورفعة الوطن.
ولتحقيق هذه الأهداف السامية والنبيلة ومساعدة المواطن وتمكينه من إنجاز متطلباته المشروعة في العيش الكريم جاء اهتمام مقام مجلس الوزراء الذي سعى من خلال وضعه آلية لتوصيل الخدمات في مخططات المنح تعمل على وضع معايير وأسس لتحديد الأولويات تطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، بحيث تكون تلك المنح والأراضي الممنوحة جاهزة لإقامة أحياء سكنية للمواطنين تسد الثغرة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون في المملكة بسبب قلة الأراضي المهيأة للسكن لانعدام الخدمات وقلة المتوفر منها؛ مما سبب غلاء المعروض منها، وهو ما جعل الكثيرين عاجزين عن الحصول على أرض لإقامة مساكن لهم.
***
