أطلقت الهيئة العامة للاستثمار قائمة الـ100 رئيس تنفيذي الأكثر تنافسية في العالم بالتعاون مع بورصة ناسداك NASDAQ التي ستساهم في نشر أفضل الممارسات التي تستهدف رفع تنافسية الرؤساء التنفيذيين، مبادرة جديدة، وذلك خلال حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 أمس الذي نظمته الهيئة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ تقديراً لجهود هذه الشركات في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج 10×10 بحصول المملكة على المركز الـ14 وفقاً لتقرير (الأونكتاد) الذي يصدره مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية وهو أحد التقارير الرئيسية التي تم اعتمادها لتحقيق المركز العاشر مع نهاية العام الحالي.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ: إن هذا هو اليوم الأخير من أيام منتدى التنافسية الدولي الرابع، وقد تعمدنا أن نختتم فعالياته بهذا الحفل لتكريم أكبر مائة شركة مستثمرة بالمملكة.

وأشار في كلمة له إلى أنه لكي نقول إن نمو الاستثمارات في المملكة هو النتيجة الذي ننتظرها مقابل كل جهود رفع تنافسية بيئة الاستثمار، ومن تلك الجهود عقد منتدى التنافسية الدولي، وما يشتمل عليه من مبادرات لرفع تنافسية الأفراد والقطاعين الخاص والحكومي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين المتميزين، كما تابعتم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف: «ولا يخفى عليكم جميعاً أن جذب الاستثمار ليس هدفاً بحد ذاته، ولكننا نسعى إلى جذب الاستثمارات من أجل تفعيل مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بفاعلية في تحقيق أهدافنا التنموية».

وتابع: «المملكة ملتزمة بالتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والاستمرار في البرامج الطموحة والمشاريع الكبرى لتعزيز الاستثمار في المملكة مع تقديم كل ما من شأنه تحفيز المستثمرين على اختيار المملكة مكاناً لأعمالهم، والمحافظة على كل حقوقهم».

وزاد: «لقد حققت المملكة مركزاً متقدماً في تقدير منظمة (الأونكتاد) الصادر في عام 2009 بحصولها على المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع، ووفقاً للتقرير فقد استحوذت المملكة على أكثر من 42 في المائة من حصة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى منطقة غرب آسيا».

وأشار إلى أن هناك 58 في المائة من هذه الاستثمارات، ولأول مرة، خارج قطاع النفط والبتروكيماويات، حيث تشمل عدداً من القطاعات الخدمية الهامة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المالي والطبي والتأمين، إضافة إلى القطاعين الصناعي والعقاري. وقال الأستاذ عمرو الدباغ: إن الهيئة العامة للاستثمار إذ تحتفي بالشركات المشتركة والأجنبية المتميزة في حجم استثماراتها ونوعيه أنشطتها على إسهامها في تحقيق هذا الإنجاز، فهي تؤكد باستمرار عزمها المضي قدماً لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي بالمملكة بما يحقق أهداف وتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -.

وأعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن شكره لهذه الشركات حسن تفاعلها مع هذه المناسبة، ومنوهاً بالدور المميز الذي قامت به صحيفة (الجزيرة) رعايتها الإعلامية.

وأعلن الدباغ عن مبادرة جديدة ذات طابع دولي لتضاف إلى المبادرات السابقة الموجهة في مجالات عدة تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة ذات تنافسية عالية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال: إن هذه المبادرة هي قائمة الـ100 رئيس تنفيذي الأكثر تنافسية في العالم بالتعاون مع بورصة ناسداك NASDAQ والتي ستساهم - بمشيئة الله - في نشر أفضل الممارسات التي تستهدف رفع تنافسية الرؤساء التنفيذيين.

إلى ذلك أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني أن العوامل الإيجابية التي توافرت لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة أسهمت بصورة مباشرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، ومن أهمها الدعم المباشر والمتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة لتكون البيئة الاستثمارية بالمملكة في مصاف أفضل عشر دول في العالم، كذلك حرص واهتمام المسؤولين بمختلف الوزارات وأجهزة الدولة والتي قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات الجوهرية بتعديل أنظمتها وتطوير إجراءاتها لتواكب المعايير العالمية، مشيراً إلى أن تحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية عزز الصورة الإيجابية عن الوضع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة بشكل عام، والتي تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون إحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة للعديد من الشركات العالمية التي ترغب دخول السوق السعودي والاستثمار فيه؛ فالاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة والمزايا النسبية العالية والفرص الاستثمارية الواعدة والجهود الحكومية المستمرة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية جميعها عناصر مؤثرة في قرارات المستثمرين وفي تحديد وجهتهم الاستثمارية.

وأضاف العواد قائلاً: إن الاحتفاء بأكبر مائة شركة مستثمرة بالمملكة في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع - الذي ترعاه جريدة الجزيرة - جاء اعترافاً بدور هذه الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى التي أسهمت في تحقيق المملكة لهذا المركز المتقدم عالمياً من ناحية التنافسية حيث حصلت على المركز الـ14 عالمياً في تقرير الأونكتاد الذي يصدر عن مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية؛ مما يؤكد مجدداً أهمية العلاقة الاستراتيجية والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية وتطوير الاستثمار في بلادنا لتحقيق هدف برنامج 10×10 بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية لتكون ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم مع نهاية عام 2010 وأوضح العواد أن تقرير الأونكتاد الذي صدر في سبتمبر الماضي أكد أن المملكة كان لها الحصة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية لمنطقة غرب آسيا، مشيراً إلى أن التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة توزعت على عدة قطاعات هامة وحيوية تعزز من جهود المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية والاقتصادية حيث شكل حجم الاستثمارات في قطاعات تكرير النفط والتعدين والغاز ما نسبته 25% و16.4% للصناعات البتروكيماوية، فيما استحوذت قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والصناعات الغذائية والحديد والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتجارة ومحطات توليد الكهرباء وغيرها على أكثر من 58% من إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية.

ومن جانبه قال مدير البنك الدولي السابق جون ولي فونس أمام الحفل: إن أربعة من اقتصاديات الخمس الكبار في العشرين سنة القادمة ستكون في آسيا؛ مما يؤكد الثقل المستقبلي وتحولات توازنات القوى الاقتصادية إلى آسيا، منوهاً بالإمكانات والمقومات التي يمكن أن تلعبها المملكة بالاقتصاد العالمي المستقبلي كجسر عبور واستثمار للموقع والإمكانات لتكون اقتصاداً كبيراً وفاعلاً.

إلى ذلك كشف رئيس مجلس إدارة تداول فهد المبارك عن رعاية شركته مع (ناسداك) في إطلاق مبادرة المئة تنفيذي الأكثر تميزاً في العالم، حيث تتبنى مؤشراتها لرفع تنافسية شركات الأسهم السعودية.