الجزيرة - أبوظبي

قال تقرير مصرفي إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الانتعاش التدريجي في عام 2010، مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة وقال تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني من المرجح أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. وقد أعلن هذه التوقعات غاري دوغان رئيس أول للاستثمارات في البنك وتيم فوكس، رئيس الاقتصاديين للأسواق العالمية والخزينة.

وأشار دوغان خلال شرحه التوقعات الاستثمارية لعام2010، إلى أنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين، بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة مقارنة مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من جهة، وتعزيز موقع الدولار الأمريكي من جهة أخرى.

وشدد فوكس على أن الاقتصاد العالمي يشهد الآن حالة من الاستقرار، وذلك بعد الانتعاش المشجع الذي حققه مؤخراً. كما أنه من المرجح أن يكون سحب إجراءات التحفيز من الموضوعات الرئيسية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وقال دوغان: «ستلعب الزيادة في أسعار النفط دور أساسي ومتواصل في انتعاش اقتصاديات المنطقة على المدى القصير، وذلك بالإضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي بأسعار الطاقة. كما أنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة أقوى من المتوقع، وبالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة».

وسلط دوغان الضوء على الدور المتزايد لقطاع النفط في الانتعاش الاقتصادي للمنطقة، وقال: من المرجح أن تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الانتعاش على المدى القصير، وأضاف: «يحقق الطلب على النفط المزيد من التحسن، حيث شهدنا بالفعل ارتفاع الطلب الصيني فوق معدلاته الدورية السابقة. كما نعتقد أن الزيادات الطويلة الأمد في كثافة استخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

وتابع: «بالنسبة لتوزيع الأصول، فإن توقعاتنا إيجابية لأسواق الأسهم في 2010، حيث لا زلنا متفائلين إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات. ومن المرجح أن تشهد قطاعات الطاقة، التكنولوجيا والطاقة المتجددة أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مع زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ في هذه القطاعات».

من جهته قال فوكس: «بدأت التجارة على الصعيد العالمي بالانتعاش مجدداً، كما أن النمو الاقتصادي قد سلك الطريق الصحيح. وقد شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة اتجاها تصاعديا بنهاية 2009، وبالرغم من أن أرقام نسبة البطالة قد أتت أضعف مما كان متوقعاً في ديسمبر الماضي، فإننا واثقون من الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل متزايد. ومع ذلك فقد اقترن هذا بتأخر الانتعاش في منطقة اليورو، والمملكة المتحدة أما على الصعيدي الدولي، فستتركز المخاطر بشكل رئيسي في 2010 حول سياسات البنوك المركزية وسحب إجراءات التحفيز المالية».

وفي تعليقه على الاستثمار في السندات، قال دوغان: «عندما نتكلم عن سوق السندات، فإنه من المستبعد أن تقدم سوقها الحكومية قيمة كبيرة جداً في 2010. ومع ذلك، فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير، حيث تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص، عروض بعوائد ذات مخاطر معدلة، تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي. كما نعتقد أن العرض في سوق السندات بالمنطقة يتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد».