القاهرة - خالد أمين

طالبت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أمس بإعدام المتهمين في قضية تنظيم حزب الله اللبناني بمصر وعددهم 26 متهماً، خلال جلسة استماع محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس لمرافعة النيابة. وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 20 فبراير لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين في التنظيم في ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد بقيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب للقيام بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج إلى مصر على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات. وينسب إلى المتهمين - والذين تتراوح جنسياتهم بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً - عدد من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية (حزب الله اللبناني) بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أغراضهم، وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية.

وقد أقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إبريل الماضي أن المتهم الثاني في القضية محمد يوسف منصور عضو في حزب الله وكان يقوم ب(عمل لوجستي) لمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مواجهة إسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف أمن مصر. وكان منصور المعروف باسم سامي شهاب (أقر في التحقيقات أمام النيابة بأنهم خططوا في مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين في سيناء رداً على اغتيال عماد مغنية، لكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات)، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود.