الجزيرة - ندى الربيعة:
الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي خصوصاً مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية التي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها.. مما يجعل التعليم والتدريب هما العنصران المهمان في التنافس القادم على الريادة العالمية.. هذا ما أكده الأستاذ فواز حمد الفواز (رئيس تقييم المخاطر لشركة الخبير المالية) خلال لقائه على هامش منتدى التنافسية العالمي المقام حالياً بمدينة الرياض.. حيث أكد أن الاستثمار في الطاقات البشرية يُعتبر استثماراً بعيد المدى.. مشيراً إلى أن تأثيرها يحتاج لوقت حتى تتبيّن لدينا معالم هذا الاستثمار.. ولكن توجد عيوب هيكلية لا تزال بحاجة إلى الكثير من الإصلاح والتدخل.. فالكثير من أصحاب المشاريع والاستثمارات يركزون على التعليم الجامعي.. بينما نحن بحاجة إلى تنشيط القطاع الصناعي أكثر.. وإذا ما عرفنا أن من يقوم بالعمل الصناعي.. ومن يضيف قيمة مضاعفة هم الشريحة الأقل تعليماً من الناحية الأكاديمية.
ويرى الفواز أن المملكة استطاعت أن تستفيد من الخبرات الأجنبية عن طريق نوعيتها وحجمها وتقنيتها.. فالمملكة بلد مصدر لرأس المال.. ولها تاريخ في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مثل الصناعات التي تمثل ثقلاً صناعياً بالمملكة.. حيث تعد المملكة أرضاً خصبة للاستثمارات الخارجية، وهي ذات جانبين: إيجابي من حيث توفر رأس المال وترحيب واستعداد هيئة الاستثمار بذلك.. بينما الناحية السلبية فإنه إلى الآن لا نزال لدينا إشكالية في توفير الطاقة البشرية الكفء والمعرفة الفنية لجذب الاستثمار في المشاريع التي تجعل المملكة بلداً أكثر تنافسية.
وأضاف الفواز أن المشاريع والاستثمارات في غالبها محلية الطابع.. لذلك لم نتأثر بالأزمة العالمية كثيراً.. ولحسن الحظ ظهرنا بصورة إيجابية ويدل على ذلك سلامة المؤسسات المصرفية السعودية.. والرصيد المالي مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى.. فهناك عدة أعراض للأزمة لم تلامسنا بالضرر.. كما تضررت دول مجاورة أخرى.
من جهة أخرى أكدت الدكتورة منى البرادعي (أستاذ بكلية الاقتصاد والمدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية) أن المنتدى كان حافلاً بالمناقشات الثرية خصوصاً صلة التنافسية بالرخاء.. حيث تعتبر نقطه مهمة تبرهن على أن التعاون والتنافس عوامل مهمة لانتعاش البلد من عدة نواحٍ اقتصادية أو بيئية وتوفير فرص العمل وتحسين المعيشة.
مشيرة إلى أن هناك بعض القوانين التي تفرضها الحكومة السعودية على بعض العاملين بالمملكة تنقصها بعض المرونة على الرغم من وجود فرص عمل عديدة ووجود استثمارات سعودية في مصر والعكس تؤكد سيادة مبدأ التعاون بين البلدين الشقيقين.. وطالبت بخلق أفضل السبل لتحقيق التنافسية سواء برأس المال والاستثمارات.. أو إيجاد فرص العمل وتبادل ونقل الخبرات بين البلدين العربيين الكبيرين.
