الجزيرة - الرياض:

دعا مجلس الغرف السعودية مصلحة الجمارك إلى تحديد قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم. وطرح المجلس، بحضور المدير العام للجمارك صالح الخليوي وعدد من رجال الأعمال، معوقات عدة، من أبرزها قضية صعوبة وبطء إجراءات فسح الواردات عبر المنافذ السعودية؛ بسبب تعدد الجهات المشرفة على عملية الفسح؛ حيث اقترح المجلس تمديد فترة الدوام في المنافذ للتغلب على هذه المشكلة، كما طرح المجلس قضية تأخر عملية الفسح نتيجة لتطبيق المعاينة اليدوية، ورأى أن يتم تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات؛ حيث إن البعض يسيئون طريقة الفحص الظاهري للواردات. وثمَّن الأمين العام للمجلس الدكتور فهد السلطان دور الجمارك على ما تضطلع به من مشاريع تطويرية كبيرة، خاصة في مجال مكافحة الغش التجاري، واستعرض بعض المعوقات والمقترحات التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص السعودي. وتطرق السلطان في طرحه إلى مرئيات قطاع الأعمال للرسوم التي تم إقرارها أخيراً على بيانات الاستيراد والتصدير ضمن المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً، التي يرى فيها قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك. كما دعا المجلس إلى تعزيز دور الجمارك في تعميق ثقافة القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك. وثمَّن السلطان في هذا الصدد ما تقوم به المصلحة من جهود تطويرية كبيرة في النواحي الفنية والتشريعية.

من جانبه أكد مدير الجمارك نهج التواصل مع رجال الأعمال والمستوردين لتبادل الآراء وتلمُّس الملاحظات بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات، كما أكد إدراكهم لما يميز العمل الجمركي من وجود أهداف متعددة ومشتركة بينهم وبين القطاع الخاص وضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة.

واستعرض الخليوي التسهيلات التي تقدمها الجمارك لقطاع الأعمال، والتي من بينها نظام الهاتف الجمركي الذي يسهل عملية الحصول على المعلومة، والتوسُّع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي، وتقديم تسهيلات للصادرات السعودية من خلال مكاتب خاصة بالمنافذ الجمركية، والاستعانة بالمختبرات الخاصة لتسريع عملية الفسح، وتطبيق نظام النافذة الواحدة بميناء جدة الإسلامي بهدف إنهاء الإجراءات كافة من خلال نافذة واحدة، إضافة إلى إنشاء محطة حاويات جديدة بميناء جدة تصل طاقتها الاستيعابية إلى مليوني حاوية سنوياً.

وتناول بعض المعوقات التي تواجهها الجمارك في تعاملها مع رجال الأعمال، والتي تتمثل في عدم تقيد البعض منهم بالشروط المطلوبة عند تقديم المستندات والفواتير، إضافة إلى عدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم تحري الدقة عند إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء الجمركي، والمخالفات التي يقع فيها بعض التجار فيما يتعلق باستيراد إرساليات لا تحمل دلالة المنشأ واستمرار ورود إرساليات مغشوشة أو مقلدة أو ممنوع استيرادها، وعدم التقيد بشحن البضائع بالطريقة المتعارف عليها عالمياً.

وعن موضوع تطبيق الفحص الإشعاعي على الواردات قال إن 60% يتم تطبيق الفحص الإشعاعي عليها و40% تطبق عليها المعاينة اليدوية؛ وذلك لمحاولة ضبط عمليات دخول الأشياء الممنوعة ومكافحة السلع المغشوشة، وضرب في ذلك مثالاً بعام 2009، الذي تم خلاله ضبط 7 ملايين وحدة مقلَّدة من السلع. وأكد مدير الجمارك أن هناك ضوابط جديدة وضعتها المصلحة؛ حيث لا تزيد عملية البت في إجراءات الإعفاء الجمركي على ثلاثة أسابيع، وتطبيق التدقيق اللاحق على أي مستثمر مُنح إعفاء ولم يستثمره في الصناعة.